كتب جودت عيد : أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسئولين بالتفتيش البحري بدمياط للمحاكمة التأديبية العليا لتقاعسهما في عملهما وتورطهم في منح تراخيص لمركب الهجرة غير الشرعية برشيد الذي راح ضحيته 300 شخص رغم مخالفة ذلك للقانون . وأكدت النيابة ان مركب الهجرة غير الشرعية قام بالابحار دون ترخيص اثناء الغرق ، مشيرة الي انتهاء الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 30مارس الماضي وتم مده من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو الماضي بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي اثناء الغرق. وقالت النيابة الادارية ان الترخيص الملاحي المقدم من مالك المركب المتضمن انتهاءه في 11نوفمبر الماضي لم يصدر من تفتيش بحري دمياط بعد ما ثبت التزوير في قسيمة سداد الرسوم الثابتة أعلي الترخيص. وأكدت النيابة الادارية انها قامت بإخطار كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لإجراء تنسيق وربط بين الجهات المختصة بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات البحرية والجهات الأمنية المنوط بها التفتيش علي السفن والمراكب حال إبحارها، كما قامت بإخطار النيابة العامة بواقعة تزوير الترخيص الملاحي الصادر للمركب في 12مايوالماضي . وأسندت النيابة -في مذكرة الإحالة للمحكمة التأديبية- للمتهمين اتخاذ إجراءات مد الترخيص الملاحي للمركب محل التحقيق لمدة شهر وذلك بتاريخ 12 ابريل علي الرغم من تقديم طلب مد الترخيص بتاريخ 13 ابريل بما يثير شبهة التواطؤ مع مالك المركب خاصة مع صدوره دون توافر حالة من حالات الضرورة التي تجيز مد الترخيص وفقاً للمعمول به، وكذلك عدم مراعاته الدقة الواجبة عند قيد طلبات الحصول علي التراخيص بأرقام مسلسلة بسجل التراخيص الملاحية عهدتهم اعتبارا من 31 يناير الأمر الذي ترتب عليه عدم الوقوف علي تواريخ تقديم هذه الطلبات. كما اسند لهم التقاعس عن اتخاذ أي إجراء حيال انتهاء ترخيص المركب محل التحقيق وعدم إخطارهم الجهات المختصة بالتفتيش علي الوحدات البحرية بذلك مما ترتب عليه إبحار في تاريخ الحادث بموجب ترخيص مزور دون اكتشاف ذلك بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بالتفتيش علي الوحدات البحرية، كما وجهت لهم تهمة اعتماد مد للترخيص الملاحي بتاريخ 12 ابريل الماضي رغم ما شابه من مخالفات.