استانفت محكمة جنايات الجيزة نظر إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والغنيمي والحسيني ومحمد سلطان وجهاد الحداد وسعد الشاطر و31 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة لاتهامهم بالاعداد لغرفة عمليات رابعة لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس. وإشاعة الفوضي في البلاد عقب فض اعتصام رابعة . عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. استمعت المحكمة للمتهم محمد سبيع بعد ان سمح له بالخروج من القفص فقال إنه لم يحرض علي العنف عبر أي وسيلة اعلامية عقب عزل محمد مرسي وانه يعمل صحفيًا وسبق له العمل في صحف مصرية عديدة ونشر لي الكثير من المقالات في جريدتي »الشروق والمصري اليوم» وقال أتحدي أن تحتوي تلك المقالات علي أي تحريض للعنف اوضد الدولة اوالنظام وانه لم ينشر له صفحتي الشخصية علي الفيس بوك اي تعليقات اومنشورات تحض علي العنف اوالخروج في مظاهرات حتي يتم اتهامي باني ارهابي كما أنني عضو بحزب الحرية والعدالة المنحل وشاركت في جميع فاعلياته لكني لم ارتكب اي جريمة ولا اعرف الجريمة التي ارتكبتها بتلك القضية واشار إلي انه يطلب شهادة جميع الصحفيين والمصورين الموجودين بقاعة المحكمة واستكمل سبيع بانه حصل علي إخلاء سبيل في إحدي القضايا وكان ما يزال بحوزة الشرطة وعلم انه صدر ضده حكم غيابي ومطلوب علي ذمة هذه القضية وتم القبض علي مرة اخري من علي باب قسم مصر الجديدة ولا اعلم شيئا عن هذة القضية واحترم القضاء. وهنا رد القاضي: لم يوجه لك احد تهمة كونك ارهابيا ولك الحق في الدفاع عن نفسك ومن خلال مرافعة المحامي المسئول عنك » فرد المتهم انا ليس لي محام ولم التق به طوال ثلاث سنوات . فطلب القاضي من الأمن تمكين المتهم من لقاء محاميه بعد الجلسة. ثم استمعت المحكمة الي مرافعة المحامي اسامة الحلو عن المتهمين من 13 الي 36طالبا ببراءتهم مستندا علي عدة دفوع هي بطلان الإقرار المنسوب للمتهمين لكونه وليد إكراه معنوي مطالبا باستجوابهم من قبل المحكمة وببطلان التحريات التي أجراها الرائد محمد مصطفي لكونها سماعية ومجهولة المصدر ولا تحمل اسما ولا وصفا وببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم علي النيابة خلال 24 ساعة من عملية القبض عليهم .وفي نهاية مرافعته طالب المحكمة بسماع شهادة الرائد محمد مصطفي وبتكليف النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان تم نشر القرار 454 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني من عدمه. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة بعد غد الثلاثاء .
