استطلعت الأخبار آراء المواطنين بشأن حكم الدستوريةالعليا، والخاص بعدم دستورية المادة 10 بقانون التظاهر والمتعلقة بسلطة الداخلية في منع التظاهرات. واكد المواطنون ان المادة جاءت انتصارا للحق في الاجتماع،مطالبين مجلس النواب بسرعة تعديل المادة حتي لايستغلها الاخوان في اثارة الشغب. قال باسم سامح طالب بكلية إدارة الإعلام إن ما أصدرته المحكمة انتصارأ لحق الحرية والتعبير مشيرا الي انه من الضروري المرونة والسرعة في التطبيق وعدم انتظار الموافقات والتعديلات حتي يتم إقراره،مطالبا الداخلية بمعاملة لائقة للمتظاهرين ومحاسبة المخطئ منهم.. وقال عبد العزيز علي محامي انه يستوجب علي مجلس الشعب سرعة تعديل هذه المادة دون سقوط القانون بشكل كامل ، ويجب عليه انتهاز الفرصة لسرعة تعديله والاستجابة لمطالب المجتمع المدني. ولفت فاروق عبد الله محام الي إن حرية التظاهر حق من حقوق المواطن ، ينظمه القانون مشيرا الي ان كل يرغب بالتظاهر يجب أن يتبع القانون الذي ينظمه فالحريات ليست مطلقة. وأضاف إنه يجب إخطار القسم بميعاد ومكان التظاهر كما في الدول الأوربية حتي يتم تأمينها وأن يصدر القائم علي القانون التعديلات اللازمة وفقا لما تم إقراره بالدستورية. وقال وليد سعد موظف إن أي تظاهر لابد أن يكون معه إخطار الجهة الأمنية لحفظ سلامة القائمين به وغيره من المواطنين ومعاقبة من يخرج عن حدود السلمية والقانون. وقال رفعت حبشي عامل علي المعاش،إن عقوبة التظاهر يجب أن تبدأ من وقت خروج المظاهرة علي حدود القانون كما كنا نفعل أيام السادات بعد قرارات إلغاء الدعم من تخريب وتكسير أتوبيسات النقل العام وغيرها وعندما تتعدي المظاهرة علي حقوق الغير واستخدام الشوم والعصي والأسلحة البيضاء والنار ، يجب ان يتم الغاء المظاهرة . وأضافت هانم فرغلي »بائعة» ان كل ما نتمناه هو خروج اولادنا المحبوسين من اجل مستقبلهم وللحفاظ علي الجيل الصاعد لانه الأمل بالنسبة للبلد. وأكدت انتصار محمد ربة منزل ان القرار انصف الشباب، لانه يصدر احكامه باسم الشعب كله دون انحياز لفئة أو طائفة .
