حددت جلسة اليوم» الأحد» لنظر النقض ضد حكم حبس أحمد ناجي، هكذا تدخل معركة الدفاع عن الكاتب مرحلتها الثالثة والأخيرة. ناجي محبوس منذ 20 فبراير الماضي بعد حكم الدرجة الثانية بحبسه لمدة سنتين وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه، رغم حصولهما علي براءة في يناير..وخلال ما يزيد علي تسعة أشهر مثّل ناجي أمام المحكمة ثلاث مرات لنظر استشكالات من أجل وقف تنفيذ العقوبة، لكنها رفضت ليكون أول كاتب مصري يدخل السجن بسبب ما كتبه من أدب بتهمة خدش الحياء العام. سينظر نقض حكم حبس ناجي، الصادر عن محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، بينما رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، تعديل مواد خدش الحياء العام وإلغاء عقوبة الحبس في حالة جرائم النشر، لتكون المادة 178 من قانون العقوبات متماشية مع الدستور الذي يحرم الحبس في قضايا النشر، حيث صرح أحد النواب، خلال مناقشة التعديل المرفوض، لو كان نجيب محفوظ حيًا لحبسناه بتهمة خدش الحياء العام!