إن عملية تدهور التربة المصرية وتصحرها معقدة وتشمل عاملاً أو اكثر نتيجة التآكل وإزالة الطبقة السطحية للتربة بواسطة الرياح والتغيرات الكيميائية والمادية والبيولوجية رغم أن تآكل التربة هو عملية طبيعية فإن النشاط البشري قد زاد كثيراً من كثافتها وكان له أعظم الأثر في تدهور التربة فتقليديا كانت الممارسات الزراعية قابلة للاستمرار وحافظت علي التربة التي توجد عليها إلا أن إدارة البشر للنظم الإيكولوجية والزراعية في السنوات الأخيرة تكثفت باطراد من خلال عمليات الري والصرف واستخدام مدخلات هائلة من الطاقة والمواد الكيماوية وأصناف المحاصيل المحسنة التي تزداد زراعتها علي انها محاصيل أحادية ورغم أن هذه العملية رفعت الإنتاجية فإنها جعلت النظم الزراعية والأيكولوجية غير طبيعية وغير مستقرة وأكثر عرضة للتدهور السريع إن إنتاجية الأراضي الزراعية تعتمد أساساً علي قدرة التربة علي الاستجابة لإدارتها كما أن الضغط البشري الزائد أو النشاط البشري السيئ التوجيه يمكن أن يدمر التربة في سنوات أو عقود قليلة بحيث يستحيل إرجاعها إلي حالتها الأولي. كذلك يعتبر التدني في خصوبة التربة المصرية أو حتي الخسارة الكلية للأرض لأغراض الزراعة الناتج عن زيادة الملوحة أو القلوية مشكلة عامة في مصر. إن منع تدهور الأرض وتصحرها يعتبر بالتأكيد أكثر فاعلية واقتصاداً من تجديد الأرض المتدهورة فهذه الأخيرة تزداد صعوبة وتكلفة مع ازدياد درجة التدهور وإن بعض محافظات مصر خاصة محافظة الإسماعيلية وبعض مناطق شمال الدلتا والواحات تعاني من ظاهرة تدهور الأرض بها ونقص إنتاجيتها وذلك نتيجة لارتفاع مستوي الماء الأرضي وسوء حالة الصرف الزراعي وهو ما ينعكس علي تدهور الإنتاجية الغذائية وتدهور خصوبة التربة وإجهادها وذلك لاستخدام نظام الري بالغمر مما يؤدي إلي وجود فائض في مياه الري يلزم صرفه في الوقت الذي لا تتناسب معه قدرة وعدد المصارف الرئيسية الموجودة بالإضافة إلي عدم التوسع في إنشاء محطات إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي في تلك المحافظات وذلك لاستخدامها في ري الأراضي وبالتالي يمكن توفير مياه النيل واستخدامها في مشروعات استصلاح أراض جديدة، لذا يجب التوسع في إنشاء المصارف في هذه المحافظات حتي يمكن العمل علي انخفاض مستوي الماء الأرضي وعدم تغدق التربة وكذلك يجب استخدام نظام الري بالرش والتنقيط خاصة في الأراضي الخفيفة القوام مما يعمل علي الحد من تدهور هذه الأراضي وبالتالي رفع إنتاجيتها. كما أن زحف الكثبان الرملية علي الأراضي الزراعية المجاورة يكون له تأثير خطير علي تلك الأراضي ويعمل علي تدهورها وتصحرها وللحد من تأثير زحف الكثبان الرملية علي تدهور الأراضي وتصحرها يكون عن طريق استخدام الطرق الكيماوية والبيولوجية وذلك لتثبيت تلك الكثبان ووقف تحركها عن طريق رشها بمادة البيوتومين أو مواد أخري والتي تعمل علي عدم انجرافها وانتقالها إلي الأراضي الزراعية وهذه هي الطريقة الكيماوية. كذلك يمكن تثبيت الكثبان الرملية بالطرق البيولوجية عن طريق زراعة انواع من الحشائش وأشجار الأكاسيا والأثل نظرا لأنها تتحمل الجفاف وكذلك حماية دائمة للكثبان الرملية بالطرق البيولوجية عن طريق زراعة أنواع من الحشائش وأشجار الأكاسيا والأثل نظراً لأنها تتحمل الجفاف وكذلك حماية دائمة للكثبان من الانجراف بواسطة الرياح كما تعتبر مصدرا للرعي والحصول علي الأخشاب والعلف إذا تم استغلالها بطريقة منظمة فضلاً عن انها تعمل علي زيادة كمية المادة العضوية في الرمال وبذلك تعمل علي تحسين خواصها الطبيعية مع العلم بأن تكلفة التثبيت بواسطة زراعة الحشائش وأشجار الأكاسيا والأثل تعتبر في الحدود الإقتصادية علي أن تثبيت الكثبان الرملية باستعمال الكيماويات مع زراعة هذه النباتات يعتبر من الوسائل التي ثبتت فاعليتها وتؤدي إلي وقف انجراف الرمال من حول النباتات وبالتالي حماية جذورها من الجفاف والموت وبذلك تعمل علي زيادة نسبة نجاح النباتات، إن استخدام الكيماويات في تغطية الكثبان الرملية لحمايتها من الانجراف بالرياح يستمر تأثيرها لمدة محدودة وتقدر بعام أو عامين بعدها يمكن للنباتات المزروعة في المنطقة من النمو إلي الحد الكافي لحماية السطح من الانجراف. كذلك يمكن زراعة أنواع مختلفة من الأشجار كمصدات للرياح في صفوف وذلك في محيط المناطق الزراعية التي تتعرض لزحق الكثبان الرملية عليها وهذه الأشجار تروي بمياه الصرف المعالج وهذه المصدات تقلل من خطر الكثبان الرملية علي الأراضي الزراعية حيث تعتبر تلك الأشجار مصدرا للأخشاب. أخيراً يجب إجراء مسح شامل للمناطق المتصحرة بمصر عن طريق وجود قاعدة بيانات عن المناطق المتضررة من التصحر، وإمكانية تحديد حالة المناطق المتصحرة وخطورتها وأن هذا المسح الميداني يحتاج إلي خرائط وصور الأقمار الصناعية لرصد انتشار التصحر وبالتالي تحديد الآليات والإجراءات التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب للحد من تدهور الأراضي المصرية وتصحرها وبالتالي رفع إنتاجيتها.
