أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان اللجنة تتبني تعديل عدد من القوانين والتشريعات ذات الاتصال بحقوق المواطنين وحرياتهم وفي مقدمتها قانون التظاهر السلمي مؤكدا ان اللجنة وضعت خارطة طريق لجدول اعمال ضخم وهام خلال دور الانعقاد الحالي. وقال عابد خلال اجتماع اللجنة امس بحضور شباب من ممثلي 23 حزبا سياسيا ان اللجنة تتجه الي الغاء مادة العقوبات بقانون التظاهر لا سيما بعد ثورتين اسقطا انظمة فاسدة خاصة وان قانون العقوبات شامل مؤكدا رغبته في احداث طفرة في قانون التظاهر مثلما احدث المجلس طفرة في اقرار قانون بناء وترميم الكنائس.. وكشف عابد عن اتجاه اللجنة في تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان الشهر المقبل فضلا عن العمل علي اعداد مسودة مبدئية لقانون مكافحة التمييز مشيرا الي ان اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية في جميع السجون والاقسام بمحافظات مصر المختلفة والتي تصل الي 64 سجنا وقسم شرطة. وتطرق عابد خلال اجتماع اللجنة الي الملفات الحقوقية المختلفة .. مشدداً علي ان اللجنة تتابع عن كثب التحقيقات في قضية وفاة المواطن مجدي مكين ، قائلا لن نضع نفسنا مكان القاضي بل نبحث القضية من جميع جوانبها ، وسننتظر انتهاء تحقيقات النيابة ولن نستبق نتائج التحقيق ، خاصة اننا التقينا بجميع أطراف الأزمة ومنها ورثة مكين بعد ، كما زارت اللجنة قسم الأميرية . وفيما يتعلق بالشباب المفرج عنهم قال عابد :» أتمني ألايتبقي شاب واحد في السجن» .. مشدداً علي أن لجنة حقوق الإنسان تعمل في ضوء توصيات لجنة العفو لإعداد قوائم بالأسماء التي سيتم العفو عنهم، وفقً معايير أساسية أبرزها ألا يكون المتهم يده ملوثة بالدماء ، وألا يكون اعتدي علي المنشآت. واوضح عن أن اللجنة ستساعد في تأهيل الشباب المفرج عنه، فهناك شباب لم يتجاوزوا 16 عامًا، ويكون التأهيل من خلال الدورات التدريبية بالاضافة الي مساعدة الشباب الذين فصلوا من كلياتهم .. إلي دراستهم، و العمل علي إدماجهم بالمجتمع، للتقليل من حدة تعامله مع كيانات الدولة. وشدد علي أهمية احتواء الشباب والتواصل معهم ؛ للتقليل من الهجرة غير الشرعية لأنها لا تنتهي بقانون، قائلا : » الشغل مش عيب ولا حرام، ولازم الشباب يعي ذلك، للأسف لما بسافر برا بلاقي الشباب المصري بيشتغل شغلانة مش بيرضي يشتغلها في بلده .. وكمان بيتعامل كمواطن درجة ثانية و90% منهم بيتعبوا واشفق عليهم، واقول لهم المثل القائل أهلك لا تٌهلك» .. وأعلن عابد عن مبادرة جديدة تقضي بإعداد مادة جديدة تسمي »التربية الوطنية وحقوق الإنسان»، يتم تدريسها بجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي .. وأضاف أن معرفة المواطن لحقوقه وواجباته تدعم الانتماء للوطن، قائلا: »اللي يعرف حقه ويطالب به يساعد ذلك علي تنمية انتمائه للوطن، فلو سألت مواطن قبل 25 يناير عما إذا كان هناك علم لديه، وتسأله بعدها، ستجد حاليا العلم متواجد في منزله».
