أصدرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين،الدائرة 15 حكما رداعا علي 4 مسؤلين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب بالبحر الاحمر وقضت بمعاقبة المتهم أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه 300 ألف جنيه لتقاضيه رشوة وبمعاقبة كل من مختار محمد عبد المجيد مورجان مهندس بالجهاز وحسني شحاتة مصطفي حسن، مهندس بالجهاز وحماده عبد الهادي، مهندس بالجهاز، وغيابيا للمتهم عادل سعد الدين عطية (هارب) بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم 80 ألف جنيه لاتهامهم بتقاضي مليون و266 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استلام اعمال انشاء وتجديد شبكات مياه الشرب التي تنفذها الشركات المملوكه للمتهمين الثلاثة.. وقضت المحكمة باعفاء من العقوبة لكل من خليفة السيد بخيت السيد، مالك شركة البيت المعماري للمقاولات وهشام عمر حسانين الصباحي، رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية (الوسيط في تقديم الرشوة) وذلك لاعترافتهما أمام النيابة بتقديم مبالغ الرشوة للمرتشين. حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة ومثلوا في قفص الاتهام وبين حين واخر قاموا بالاختفاء بين المتهمين بقضايا اخري وعندما أصدرت المحكمة حكمها نزل الحكم عليهم كالصاعقة بينما ظهر علي الراشين علامات الفرحة للحصول علي البراءة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفي الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس، وعمرو عبد اللطيف شكري، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبأمانة سر جاد كنعان وطلعت عبده. كان المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا قد احال المتهمين إلي المحاكمة محبوسين بعد أن كشفت التحقيقات قيام المتهم الاول بصفته رئيس الجهاز بطلب واخذ لنفسه عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الخامس رئيس مجلس ادارة شركة هورس للاعمال الهندسية، بواسطة المتهم السابع (رئيس قطاع البحر الاحمر بالشركة) مبلغ 630 ألف جنيه كرشوة مقابل استلام اعمال المنشأة وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنه، كما طلب المتهم الاول واخذ عطيه من المتهم السادس مبلغ 300 الف جنيه رشوة مقابل استلام اعمال الانشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها شركته بنطاق محافظة البحر الأحمر واعمال صرف المستحقات الناشئة عنه.