أكد طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي أن حصيلة بيع الدولار بالبنوك المحلية بلغت 3 مليارات دولار منذ قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف. وقال فايد، في كلمته امس بمؤتمر »الناس والبنوك«، إن تغير سعر الدولار هو مؤشر إيجابي بالنسبة لمصر، منوها إلي أنه يمنح مصر ميزة تنافسية في استقطاب السياحة العالمية. وأشار إلي زيادة تدفق الاستثمارات لمحافظ استثمار وصناديق معاشات بالخارج وذلك لأول مرة منذ عام 2011، فضلا عن عودة الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية، وهو ما يعد مؤشرا جيدا علي القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها. كما توقع فايد جذب استثمارات أكبر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يساهم في تقليص تمويل البنوك لعجز الموازنة وتخفيض عوائد الاستثمار عليها. وأكد فايد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي، بما فيها قرار تعويم العملة المحلية، كانت ضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات. ومن جانبه، وصف هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بأنها خطوة مهمة ، وقضت علي السوق الموازية للدولار. وقال عكاشة، خلال كلمته بالمؤتمر، إن العديد من الدول مرت بتجارب مشابهة للتجربة المصرية مثل البرازيل وتركيا، منوها الي وجود تذبذب بأسعار الصرف حتي تحدث حالة من الهدوء واستيعاب السوق لسعر الصرف الحقيقي القائم علي العرض والطلب. وشدد علي ضرورة استغلال قرار تحرير سعر الصرف في استقطاب السياحة العالمية وتعزيز الانتاج المحلي واستبعاد المنتجات المستوردة من الخارج لتخفيف الضغط علي العملة الاجنبية. وقال إن قوة ومتانة القطاع المصرفي ساهمت في عبور المرحلة الماضية، متوقعاً أن يساهم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد إلي تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة . وكشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر عن ارتفاع حصيلة العملة الامريكية الي 400 مليون دولار منذ قرار تعويم العملة المحلية. وقال المغربي خلال كلمته ان قرار تعويم العملة المحلية تاريخي وساهم في زيادة حصيلة الدولار لدي البنوك. من جهة أخري حققت البورصة صعودا قياسيا أمس وسط مشتريات مكثفة من المستثمرين الأجانب خاصة المؤسسات علي الأسهم الكبري وربح السوق 13٫7 مليار جنيه استمرارا للارتفاعات التاريخية التي سجلتها البورصة عقب تحرير سعر الصرف والتي بلغت جملتها حاليا 115 مليار جنيه. سجلت مؤشرات السوق صعودا قياسيا. وارتفع المؤشر الرئيسي 266 نقطة بنسبة 2.36% عند مستوي 11543 نقطة وهو أعلي مستوي منذ 8 أعوام ونصف العام. واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 145 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للمصريين والعرب بصافي 129.8 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 2 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 754 مليون سهم. وأوقفت ادارة البورصة التداول علي 33 سهما بعد تخطيها نسبة التغير المسموحة. وارتفع 136 سهماً، وتراجع 30، ولم تتغير قيمة 25 سهماً. وصرح د. محمد قرني خبير أسواق المال بأنه علي الرغم من الارتفاعات القياسية التي تشهدها البورصة حاليًا إلا ان هناك العديد من الأسهم لم تتأثر بتلك الارتفاعات، و اضاف أن سيولة السوق ترتكز فقط علي الأسهم الكبري. وأكد أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر علي المستثمرين بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خاصة قرار تعويم الجنيه الذي قضي علي ظاهرة وجود سعرين للدولار والذي كان أحد الاسباب الرئيسية وراء عزوف المستثمرين الأجانب للدخول في البورصة المصرية. وأضاف قرني، أن الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة تتمثل في إصدار قانون الاستثمار الموحد، والذي يمهد الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي سيكون للبورصة نصيب منها بعدما أبدت استعداداً من خلال الوجود الكثيف للأجانب في السوق منذ قرار تعويم الجنيه.
