كان صرحاً يعتز به المصريون.. والبعض وصفوه بهرم مصر الرابع، لكن الصرح الآن يهوي .. ليس لأن خسائره كما قال وزير النقل تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا، أي 300 مليون سنوياً، بل لأن الخدمات به تنهار، والمنشآت تتعرض للتخريب، مثل بوابات العبور في محطات الخط الأول من المرج إلى حلوان . فإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى المواطنين، فيتزامن مع مظاهر التخريب تلك سوء الخدمات وأعمال الصيانة لعربات المترو القديمة .. وبناء الأسوار الحديدية فوق الأسوار الطوبية،وتكسير لبلاط الأرضيات والسلالم الرخام في محطات الخط الأول، بحجة التجديد والبلاط الجديد لايختلف عن القديم سوى في اللون! وبالطبع هذا التجديد الذي يبند في شريحة الترف إن لم يكن السفه في ظل الخسائر التي يتعرض لها المرفق والأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية يثير التساؤلات عمن وراء هذا الانفاق غير المسئول ألم يكن من الأجدى إنفاق هذه الملايين فى صيانة ماكينات العبور الالكترونية المتوقفة دون إصلاح وصيانتها والأخطر من ذلك هو بناء وتصميم أرصفة المحطات بطرق غير هندسية ودون المعايير الفنية والعالمية فتجد مساحة الفارق بين رصيف مترو محطة رمسيس والقطار حوالى 30 سم والتى وقع فيها الأطفال والنساء أكثر من مرة تحت عربات المترو وذلك خلال النزول والخروج المندفع،وكانوا معرضين للسقوط تحت عجلات المترو لولا عناية الله، و بالرغم من صراخ الركاب وعويل النساء وتحرير المحاضر، وكذلك هبوط الرصيف حوالى 20 سم عن حافة القطار فى بعض المحطات ومنها محطة السيدة زينب وهو ما يعيق حركة متحدى الإعاقة وكبار السن والمرضى إلا أن المسئولين لم يتحركوا لمعالجة هذا الخطأ الجسيم الذى يودى بحياة الأبرياء. »الأخبار المسائى« التقت بالمسئولين في مرفق المترو والمهندسين الاستشاريين، وواجهتهم بألبوم صور يظهر حجم التردي في هذا المرفق المهم، كما عرضت الأمر على عضو مجلس النواب المهندس محمد عبد الغنى ..وتلك حصيلة اللقاءات. الزيادة حتمية فى البداية نفى أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حدوث عمليات هدم وتجديد للمحطات، قائلا إنه إذا استمر سعر التذكرة بجنيه واحد سينهار تماماً مترو الأنفاق لأنه يخسر ما يقرب من 20 إلى 25 مليون جنيه شهرياً، وهذا ليس بسبب ارتفاع الدولار والأسعار المتزايدة الآن، ولكن المشكلة بدأت منذ سنتين، وقال إن أسباب الخسائر تعود إلى أن عدد ركاب المترو حوالى 3 ملايين راكب يومياً نصفهم يركبون بنظام الاشتراكات مشيرا إلى أن إيراد مترو الأنفاق سنويا 516 مليون جنيه فى حين أن الهيئة تصرف مرتبات وأجور ومكافاًت وحوافز للعاملين بالمترو ب 459 مليون جنيه، فضلا عن 86 مليون جنيه قطع غيار وصيانة للمترو وكذلك 13 مليون جنيه تكاليف شركة الأمن الخاصة التى تعمل على عدم تسرب الركاب دون تذاكر وأيضا 12 مليون سنوياً لشركة النظافة بالمترو فضلا عن حوالى 33 مليون جنيه مكافآت لخدمات حراسات الشرطة ووزارة الداخلية فضلاً عن فواتير الكهرباء والمياه وتجميل المحطات ومصاريف شاملة بما يقرب من 25 مليون جنيه شهرياً، وأكد عبد الهادى إذا استمر مترو الأنفاق على هذا الحال سيتحول إلى تروماى مصر الجديدة القديم ونحن ننتظر قرار رئيس الوزراء بزيادة سعر التذاكر وحتى الآن لم يصدر أى قرار. وحول هدم بلاط محطات المترو وتركيبها من جديد دون سبب أو تغيير ملحوظ وكذلك تكسير السلالم الرخام المعمرة وتركيب رخام جديد بدون فرق يذكر قال المتحدث الرسمى لهيئة مترو الأنفاق " محصلش . وحين واجهته بالصور، قال عبد الهادى :مترو الأنفاق يعتبر أسهل وأسرع وأمن وأنظف وسيلة مواصلات فى القاهرة الكبرى ينقل حوالى 3 ملايين راكب يومياً وعدد رحلات المترو 1664 رحلة بالخطوط الثلاثة،مشيراً إلى أن الخط الأول للمترو انشئ عام،1987،أى ما يقرب من 30 عاماً وهو ما يتطلب تجديد وتطوير المحطات مثلما حدث فى محطة منشية الصدر وتحويلها من محطة سطحية إلى علوية لاستيعاب العدد الكبير للركاب وطلاب جامعة عين شمس وعدم التكدس، مضيفا لا يتم تغيير البلاط أو الرخام أو أى شىء بالمحطات إلا بعد انتهاء عمره الافتراضي نهائياً مشددا لا يوجد فى مترو الأنفاق إهدارا للمال العام فهو مراقب من الأجهزة الرقابية للدولة ومراقب من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ومكتب حسابات وأى محطة يتم تجديدها أو تطويرها يتم من خلال خطة عمل من تجديد المحطات المنتهية الصلاحية. وحول تعلية السور الطوبى بالخط الأول للمترو بسور حديدى حاجب للرؤية وبلا أى مظهر جمالى قال المتحدث الرسمى للمترو أن السور الأول " واطى " فتم تعلية السور كتعليمات أمنية لعدم تسلل اللصوص الذين يسرقون الكابلات داخل المترو،فنحن نعلى السور للحفاظ على الممتلكات العامة . وحول بعد المسافة بين رصيف محطة الشهداء وبين القطار والتى تسببت فى سقوط طفلة أسفل المترو ووقوع فتاة سابقا، قال المتحدث " مفيش الكلام ده " وعند تأكيد الوقائع بالمحاضر، قال المتحدث الرسمى أن المترو انشىء منذ 30 سنة على هذا الحال . وبالقول لماذا لا يتم التعديل حفاظاً على أرواح المواطنين قال المتحدث الرسمى سنشكل لجنة لدراسة هذا الخطأ وإصلاحه إن ثبت بالفعل. المهندس الاستشارى وقال المهندس فتحى إمبابى المهندس الاستشاري بالهيئة القومية لمترو الأنفاق سابقاً ورئيس تحرير مجلة نقابة المهندسين، أن جوهر الحفاظ على نظام مترو الأنفاق هو استمرار عمليات الصيانة خاصة حركة القطارات ودخول وخروج الركاب عبر البوابات الالكترونية لماكينات التذاكر. وأشار المهندس إمبابى أن جوهر فائدة المترو هو توفير ساعات العمل للمواطنين بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والتى تعد أكبر فائدة من العائد الربحى المالى مضيفا أن قيمة تذاكر المترو ينبغى أن تغطى تكاليف التشغيل والصيانة، فإذا قل هذا الدخل سيؤدى إلى انهيار للنظام المتكامل للمترو،مشيرا إلى تعطل أغلب ماكينات الدخول والخروج خاصة فى الخط الأول دون صيانة منذ سنوات وهو ما يطرح سؤالا هل أموال التجديد والتطوير توضع فى الأرضيات التى ترى ويرى الجميع أنها لا تحتاج إلى تطوير، أو توضع فى صيانة وإصلاح ماكينات العبور الذي يؤدى تلفها إلى نقص الإيرادات وفشل النظام الالكتروني، وكذلك تطوير الإشارات والمكيفات والأشياء الضرورية للمترو وهو ما يفترض لصاحب القرار أن يكون عنده اختيارات دقيقة فى صرف وإنفاق ما لديه من بنود للصيانة وصرفها طبقا للاحتياجات والأولويات خاصة ان الأرضيات كانت مؤهلة وصالحة لسنوات أكثر دون تغيير،وبالتالى كان يفترض صرف تلك الأموال المهدرة على أمور أساسية أخرى تحتاج إلى الصرف. لجنة فنية واستبعد إمبابى وجود مسافة كبيرة بين جبرية القطار وحافة الرصيف فى محطة الشهداء، وقال: لو وجد هذا الفراغ سيمثل خطراً شديداً على حياة الركاب الذين يندفعون نزولاً وصعودا من المترو دون النظر لأسفل فى ظل اندفاع وتكدس الركاب الشديد بما يقدر ب60 ألف راكب فى الساعة، لافتا أنه إذا حدث هذا الفراغ ربما سيكون ناتجا عن عمليات التجديد والتطوير المتكررة للمحطة مشددا أن سقوط طفلة صغيرة أسفل القطار أو وقوع فتاة غير مقبول بالمرة،مطالبا بتشكيل لجنة فنية للتأكد من هذا الفراغ وإصلاحه إن وجد ومحاسبة المسئول عنه وضبط الأرصفة طبقا للمواصفات العالمية التى تحدد البعد بين جبرية القطار وحافة الرصيف مشيرا إلى أن الأرصفة نشأت إبان الشركات الفرنسية التى تلتزم بالمواصفات العالمية. وحول سقوط الرصيف عن حافة القطار بحوالى 20 سم فى بعض المحطات ومنها محطة السيدة زينب التى يرتادها الركاب المرضى المترددين على مستشفيات قصر العينى وهو ما يعيق دخول متحدى الإعاقة وكبار السن خاصة أثناء الزحام قال المهندس امبابى لابد أن تؤخذ هذه الملاحظات وتعديلها طبقا للمواصفات الدولية. وحول إنشاء السور الحديدى فوق السور الطوب تحت مبرر منع سرقة الكابلات، قال المهندس امبابى نعم هناك سرقات لكن من السارق المحتمل بسرقتها وهل لسرقة النحاس أم لإخفاء كابلات غير مطابقة للمواصفات أم ماذا فهناك أكثر من سيناريو متسائلا وهل السور سيمنع السرقات؟! مشيرا إلى أن هناك خط كابلات أنشيء بين الوادى الجديد وسفاجا تكلف 6 مليارات جنيه تم سرقته بالكامل وهو ما يوجه استفهامات من الذى سرقه وكيف سرقه ؟ وأكد المهندس امبابى أن غالبية المشاكل المتعلقة بالمترو والمشروعات الضخمة ناتجة من أنه يتم إدارتها من أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا يتم تدريب صفوف وقيادات بديلة مضيفا وبالرغم من مرور أكثر من 25 عاماً على إنشاء أول خط للمترو إلا أننا كمصريين لا نمتلك الخبرات لإنشاء بعض أجزاء من المشروع، مشددا مشكلة مصر أن هناك تجريفاً متواصلاً للخبرات ولا يوجد اتجاه عام بالدولة لإعطاء المسئوليات لخبرات تمتلك الخبرة والنزاهة والاستقامة والادارة الخاصة للقيادات والادارة المجتمعية التى تساعدهم على تنفيذ الخطط والمشروعات مشيراً إلى أن ماكينة العبور الالكترونية تم شراؤها بنصف مليون جنيه من فرنسا عام 81 وتوقفت لعدم الصيانة ولم تشتر ماكينات بديلة ورخيصة من كوريا أو الصين وأصبح الدخول والخروج يدويا وهو ما يعد فشلا فى المنظومة، وهو ما يشير إلى عدم وجود قرار مجتمعى وتنظيمى بحرية التفكير بهدف المصلحة العامة. إحاطة واستجواب وقال دكتور مهندس محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب، أن تكلفة تشغيل مترو الأنفاق أعلى من ثمن تذكرة المترو وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار وأيضا يجب المحافظة على المترو من خلال التحديث والتطوير لعدم التعرض للتدهور لكن أرفض رفع قيمة التذكرة خاصة أن أغلب ركاب المترو من الفقراء والموظفين البسطاء والذين ليس لديهم بديل آخر غير المترو فى ظل ارتفاع أسعار جميع الوسائل الأخرى وسيجد هؤلاء صعوبة شديدة فى الذهاب والعودة من عملهم وقال النائب نصحنا وننصح مرارا بالرفع التدريجى البسيط للتذكرة وربطها بعدد المحطات وليس رفع كبيراً وفجائياً للتذكرة وأكد النائب محمد عبد الغنى أن ظاهرة الهدم والبناء العشوائى بدون طلب أو سبب منطقى ظاهرة موجودة فى هيئات كثيرة فى مصر وليس فى مترو الأنفاق فقط وذلك على الرغم من قلة الموارد وزيادة الخسائر كما يقولون والعجز الشديد فى الإيرادات،إلا أنه يتم الانفاق بالملايين فى أعمال تجديد وتطوير فى غير محلها وهى لا تحتاج إلى ذلك وأحيانا يتم الإنفاق عليها بأكثر من قيمتها الحقيقية، وأحيانا يكون التجديد للأسوأ ولذلك لا تشعر بفارق بين القديم والحديث. وشدد النائب عبدالغنى أن قضية إدارة مواردنا والإنفاق الرشيد فى الاتجاه الصحيح ينبغى أن يوضع فى الاعتبار عند اختيار وتنفيذ المشروعات أو استخدام خامات غير مناسبة أو التجديد بطريقة فاسدة خاصةً أن الشعب هو الذى يدفع قيمة هذ الأموال والملايين المهدرة. وشدد عبدالغنى أنه إذا ثبت أن الأعمال والتجديدات المذكورة بالمترو تمت بدون سبب أو فائدة حقيقية ومن خلال وقائع ثابتة ومستندات وصور فإن هذا يعد إهدارا للمال العام وسأتقدم باستجواب فى مجلس النواب لمساءلة المسئولين عن ذلك، وسأتقدم أيضا للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع من تسبب فى إهدار المال العام للشعب المصرى فى وجود تأكيدات بوجود خسائر وعجز فى الإيرادات وهو ما يتكرر فى أماكن كثيرة جداً ويجب توقفها مشددا، ولابد أن تنتبه الدولة للانفاق غير السليم الذي يتم من آن لآخر. وطالب النائب عبد الغنى بإعادة النظر فى قانون المناقصات والمزايدات، وتعديله لضمان تحسين أداء واختيار وتنفيذ المناقصات لأنها تتم أحيانا بشكل غير سليم وبطرق يشوبها الفساد والمحسوبية.
