بدأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإرهابي "عادل حبارة"، وآخرين، المطالب بإلغاء عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية التي أسفرت عن استشهاد 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزي. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وتغيبت هيئة الدفاع عن الإرهابى عادل حبارة والمتهمين معه في القضية، وقامت المحكمة بالنداء على القضية وعقب تأكدها من تغيبهم قررت رفع الجلسة للمداولة. كانت محكمة الجنايات قد قضت في نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادي التكفيري عادل حبارة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين في القضية نفسها. وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث استشهاد 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزي في مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة. يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تنظر فيها محكمة النقض قضية "مذبحة رفح الثانية"، حيث قضت في السابق بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقي المتهمين، بعد أن قضت محكمة الجنايات بإعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.
