طالبت الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، من البنك الدولى توفير 90 مليون دولار، تمثل الشريحة الثالثة من قرض البنك الموجه ل برنامج" كرامة وتكافل"، فيما تطلق الوزارة برنامج "فرصة" بداية العام المقبل لتشغيل 200 ألف شاب خلال العام. وقالت د نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن إن الوزارة تترقب وصول المبلغ إلى البنك المركزى نهاية نوفمبر الجارى، لافتة إلى أن البنك الدولى يساهم ب 13% من التكلفة الإجمالية للبرنامج الذى تتحمل الخزانة العامة الجزء الأكبر منها. ووقعت الحكومة منتصف أبريل الماضى على قرض بقيمة 400 مليون دولار، يصرف على مدار 3 سنوات، لصالح "التضامن"لتنفيذ" كرامة وتكافل". ويقدم "تكافل" دعما نقديا للأسرة التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة. وتبلغ قيمة الدعم فى الرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للمرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية. بينما يمنح "كرامة" مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت. فى سياق متصل، ذكرت "القباج"، أن "التضامن" انتهت من إعداد المسودة الأولى من برنامج "فرصة" والذى يستهدف توفير فرص عمل للشباب فى المحافظات. وأشارت إلى أن البرنامج سيتم إطلاقه بداية 2017، ومستهدف خلال عام تشغيل 150 - 200 ألف من الإناث والذكور فى مشروعات كثيفة العمالة، فى الفئة العمرية من 21 - 35 عاما. وقالت إن الوزارة تتواصل حاليا،مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب وزارة الزراعة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج وخطوات تنفيذه. ولفتت إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه فى 5 محافظات بالوجه القبلى هي" أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان، على أن يتم البدء بالأقصر، نظرًا لماتعانيه من معدلات بطالة عقب تضرر القطاع السياحى. جدير بالذكر أن" فرصة"، يقوم على الشراكة، بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى ومشاركة البنوك المحلية، لتوفير القروض اللازمة للشباب. وأكدت أن الوزارة صرفت ما يقرب من 6.5 مليار جنيه، دعمًا لأسر "كرامة وتكافل" ومعاشات الضمان الاجتماعى، بدءًا من العام المالى الحالى وحتى نهاية سبتمبر الماضى. وأضافت أن عدد المستفيدين من الدعم يصل ل4 ملايين أسرة خلال العام الحالى، وهى مقسمة ل3 فئات، الأسر المدرجة فى "كرامة وتكافل" ومقرر أن يوجه الدعم لنحو 1.7 مليون أسرة خلال العام الحالى، عقب زيادة 700 ألف أسرة للبرنامج، إلى جانب 1.7 مليون أسرة تحصل على معاشات الضمان الاجتماعى ، بالإضافة إلى ما يقرب من300 ألف أسرة مصنفة " حالات استثنائية"، وهى أسر الشهداء، والمتضررة من الكوارث الطبيعة. ومن جانبها ذكرت اميرة الرفاعى ببرنامج كرامة وتكافل انة تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التضامن والصحة لتقديم خدمات الكشف الطبي على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حيث. أن المشروع يقدم الدعم النقدي الموجه لذوي الإعاقات الوظيفية، وكيفية فحص المرضى المستحقين للدعم المادي لمشروع كرامة. وإضافت الرفاعى ان هناك مجموعة من أطباء ممثلين عن المجالس الطبية المتخصصة بمحافظاتالقاهرة، والفيوم، والمنيا، وبني سويف. لافتة أن المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان هى الجهه الوحيدة المعتمده من وزارة التضامن وفى نفس السياق اوضحت وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن ميزانية برامج الحماية الاجتماعية للعام المالى الجارى (2016/2017) تقدر بنحو 12.5 مليار جنيه، إلا أنه نظرًا لخطة الإصلاح الاقتصادى قررت الحكومة رفع هذه الميزانية؛ حيث بلغت حوالى 14 مليار تقريبًا مرشحة للزيادة، ويتم استغلالها فى تنفيذ عدد من إجراءات الحماية للمواطنين الأكثر فقرًا فى مصر؛ فى ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية. وتنقسم هذه الميزانية إلى 7 مليارات يستفيد منها أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والذى يستفيد منه ما يقرب من 1.7 مليون أسرة بإجمالى 609 ملايين جنيه شهرياً، فضلا عن 5.5 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة كانت مقررة فى بداية العام المالى الحالى مقسمة إلى 4.1 مليار جنيه من موازنة الدولة، و1.4 مليار جنيه قرض من البنك الدولى، إلا أن زيادة عدد الأسر المستهدفة إلى مليون و700 ألف أسرة فقيرة أدى إلى زيادة الميزانية حوالى 2 مليار تتحملها الحكومة. واضافت والى وزيرة التضامن الاجتماعى انهم يدرسون ثلاث بدائل لتوسيع مظلة تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة، ويأتى الخيار الأول فى التوسع الجغرافى وزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج، لافتا إلى أنه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الشهر الجارى من شأنها زيادة عدد المستفيدين، منها التعديل الذى تم فى سن المستفيدين من برنامج كرامة من 65 إلى 60 عامًا ليشمل شريحة أكبر، كما سيشهد نهاية نوفمبر تواجد تكافل وكرامة فى جميع مراكز الجمهورية بعد أن كان المستهدف عدد محدود من المحافظات وفقا لخريطة الفقر. ويأتى البديل الثانى وهو زيادة المبالغ التى يتلقاها أصحاب المعاش والتى تبلغ 325 جنيهًا ل"تكافل" و350 ل"كرامة"، وأما البديل الثالث هو الارتفاع بالشريحة التى تتلقى المعاش فبعد تغطية الأكثر فقرا يتم استهداف الطبقة التى تليها وهى الفقيرة، منوها إلى أن هناك الكثير من الفقراء فى أمس الحاجه إلى مساعدات مالية إلا أنهم لا ينطبق عليهم شروط تكافل وكرامة بسبب حصره فى الطبقة الأكثر فقرًا، وبالتالى عقب تغطية هذه الطبقة قد يتم الارتفاع بالشريحة مع بداية 2017. كما يتم التنسيق مع وزارة التموين لاستفادة أسر تكافل وكرامة ببطاقات التموين واستخراجها لمن لا يملك حيث جارٍ استخراجها ل200 ألف أسرة مستفيدة من المعاش، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين مع نهاية الشهر المقبل إلى مليون و200 ألف أسرة. وقالت والى الوزارة تعمل بعيدا عن الدعم النقدى على عدد من البرامج الأخرى مثل برنامج التغذية المدرسية وتعميمه فى جميع المدارس الحكومية، ودعم مكونات الوجبات المدرسية بتكلفة مليار و500 مليون جنيه، كما تقدم الوزارة منحًا دراسية بمبلغ 220 مليون جنيه سنوياً؛ وهناك برامج مساعدات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، والتى تعرضت لظروف أسرية طارئة أو كوارث ونكبات مجتمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الإغاثة خلال الفترة من (يوليو 2015 حتى يونيو 2016) بلغ 15.7 ألف أسرة بقيمة تقريبية 38.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساعدات التى تم تقديمها مؤخرا لمتضررى السيول.
