عقدت لجنة الخمسة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا لتقديمها لرئاسة الجمهورية للإفراج عنهم، أمس أول اجتماعا لاستعراض المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة إليها من المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية فضلا عن الشكاوي التي وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.. وأكدت اللجنة انها ستتواصل مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا ودراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية. وقال طارق الخولي في تصريح ل»الأخبار» أن اللجنة ليس لديها احصاء لأعداد الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا ولكن الأرقام ستأتي خلال الفترة المقبلة، فلا يوجد حصر دقيق بأعداد المحبوسين، مشيراً إلي أن اللجنة غير ملتزمة بسقف عددي وستقدم مختلف الأوراق التي لديها بشأن المحبوسين وستتعاون مع كل الجهات سواء مكتب النائب العام أو السجون أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان. وعلي الجانب الآخر قامت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بأول زيارة لها في دور الانعقاد الثاني إلي سجن المرج.. وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تفقدت أوضاع سجن المرج والورش بالسجون، مشيرا إلي أنه تم رصد تدريب المسجونين علي الأعمال اليدوية والحرفية ويتلقي المسجون سواء كان مؤهلا أو عنده رغبة في العمل 7 جنيهات في اليوم وبعد 3 أشهر يحصل المسجون علي شهادة من وزارة الإسكان بالتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة التقت نموذجاً من السيدات يتم تدريبهن علي الأعمال اليدوية. وقال ان المسجون يحصل علي 50% من أجره ل »الكانتين» و50% من الأجر خاص به وهو ما يعني إمكانية قيام المسجون بإعالة أسرته من داخل السجن، قائلا: »في مسجون عمل حوالي 30 ألف جنيه». وقال النائب شريف الورداني أمين سر اللجنة أن وفد اللجنة تفقد سجن المرج علي هامش المنتدي الثقافي الذي حضرته اللجنة بناء علي دعوة من وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، مشيرا إلي أن جميع ما أثير من قبل منظمات المجتمع المدني حول المعاملة السيئة للمسجونين أو التعذيب غير صحيح، قائلاً: »الوضع بالسجن حاجة محترمة بصراحة، وأماكن الاحتجاز مؤهلة تماما».
