قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الاسلامبولى، وطاهر ابو النصر، واحمد هندى، وحاتم عبد العظيم، وماهر السماحى، ومحمد الحلو، وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن اعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 38 مارس 2016، للمرافعة 20 ديسمبر المقبل لتغيير تشكيل المحكمة، والاطلاع على المستندات المقدمة من جهة الادارة.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر ان قرار اعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والاخلال بمبدأ المساواه على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.