أخيرا.. أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قراره بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع والمنتجات الاساسية المحلية والمستوردة، ووضع نظام لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع الهيئات المختصة. القرار يمثل إشارة مهمة في مواجهة الاحتكارات وحيتان السوق الذين تغولوا، ولم يرحموا المستهلك ولم يحسبوا حسابا للوطن وهو يمر بظروف اقتصادية صعبة كانوا هم - ومازالوا - أحد أسبابها!! لسنوات طويلة مارست الاحتكارات و »المافيا» التي تتحكم في الأسواق كل ما تستطيع من استغلال للمستهلك في ظل انفتاح لا قيود عليه، وفساد يساعد الحيتان، واحتيال علي القوانين بضرب الفواتير والتهرب من الجمارك، ثم نهب الدولة والمواطن معا بالحصول علي كل ما يستطيعون من دعم حكومي، ثم بيع منتجاتهم بالأسعار العالمية!! واليوم، وفي ظل الظروف التي تواجهها البلاد، وبدلا من أن يقف الجميع معا للخروج من الأزمة، نجد البعض من حيتان السوق يواصلون ممارساتهم الاحتكارية، ويتلاعبون بأقوات الشعب، ويرفضون أي تدخل حكومي بحجة أنه يتعارض مع التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بشأن التجارة الحرة.. متناسين أن هذه الاتفاقيات تمنح الدولة الحق في التدخل في مثل الظروف الاستثنائية التي تمر بها. ومتجاهلين أن أعتي النظم الرأسمالية ، لم تعد تترك الأسواق في يد الاحتكار والجشع والانفتاح السبهللي وأن عهد الرأسمالية »المتوحشة» قد ولي إلي غير رجعة!! إن أهم ما في هذا القرار هو أنه يحمل رسالة واضحة للجميع بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات استغلال الموقف الاقتصادي لزيادة معاناة المواطنين. وأنها لن تترك السوق لحفنة من المحتكرين والذين لا يهمهم إلا مضاعفة ثرواتهم ولو بالطرق الحرام وعلي حساب المواطن الفقير والدولة التي تحتاج لتضحيات الجميع للعبور بالوطن من أزماته. نحن في حالة حرب حقيقية.. فهل يدرك المتلاعبون بقوت الشعب ، والذين يتسببون في خلق أزمة تلو الأخري في السلع الاساسية.. أن ما يفعلونه هو فعل خيانة لا تغتفر؟.. وهل يدرك المحتكرون والمتلاعبون بالاسواق أن هذا ليس وقت التسامح مع جرائمهم إن استمروا فيها؟!
