قال عصام الإسلامبولي محامي البرلماني عمرو الشوبكي، إن مسألة تنفيذ حكم أحقية موكله وتصعيد الشوبكي وإسقاط عضوية أحمد مرتضي منصور لا تحتاج هذا الجهد وإضاعة الوقت فى عدم تنفيذ حكم صادر من محكمة النقض الدستوري، مشيراً إلى أن مجلس الشعب ملزم لتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها. وأضاف الإسلامبولي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف بركات، ببرنامج عين على البرلمان، المذاع علي فضائية الحياة، أن الأمر كان لا يحتاج إحالة الحكم للجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس ولا يجوز أن يكون محل تصويت أو مناقشة الحكم فى الجلسات، باعتبارالبرلمان منفذ للقوانين . وأكد أن المستشار أبو شقة، الرئيس السابق للجنة الشئون التشريعية والدستورية، استقال وتنحى عن نظر هذه القضية، وأدى ذلك لتضارب الأراء بشأن تنفيد الحكم فهناك فريق داخل المجلس يرى وجوب تنفيد الحكم فوراً وأخر يرى إعلان خلو المقعد من العضو، وذهبت الأغلبية للرأى الأول بتطبيق الحكم بحذافيره. وأكد الإسلامبولي أنه من المنتظر انتهاء انعقاد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتنفيذ حكم المحكمة وأن يباشر الشوبكي عمله فور اتخاذ القرا رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة .