اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية . وقالت وزارة العدل في بيان، أنه عُرضت علي اللجنة في جلستها اليوم 40 منازعة استثمارية، فصلت في 37 منازعة، وتم إرجاء 3 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها. وأضافت، أن هذه الجلسة رقم 16 للجنة، وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويُعرض عليها ما يتجاوز 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها، وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. يأتي ذلك تفعيلًا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء جميع منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذًا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 وقد جاء أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلًا
