صرحت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى بأن اجتماعاتها مع مسؤولى البنك الدولى سوف تركز على مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها، إجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز في لقائتها على عرض احتياجات المواطنين خصوصا فى المناطق الاكثر احتياجا، وأولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم انجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها. وتعد الاجتماعات السنوية للبنك الدولى منصة يلتقى فيها وزراء التعاون الدولى والمالية والاقتصاد، لمناقشة اوجه التنمية المستدامة و مصادر النمو الاقتصادى و التحديات التى تواجه العالم، والعمل على تقليل الفقر وتوفير فرص عمل خصوصا فى الدول النامية، ودور الشركاء فى التنمية فى دعم هذه الدول، كما تعقد عدد من المؤتمرات الصحفية على هامش الاجتماعات، ومن المنتظر أن يشارك هذا العام نحو 13 الف شخص يمثلون محافظين الدول الأعضاء بالبنك الدولي والمحافظين المناوبين وعدد من الخبراء والصحفيين. جاء ذلك من خلال ترأس سحر نصر،محافظ مصر فى البنك الدولي، وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث يتصدر توفير الاحتياجات للمواطنين أجندة الوزيرة فى الاجتماعات مع الشركاء فى التنمية. وذلك فى إطار عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، كما ستمثل الوزيرة مصر فى اجتماعات مجموعة 24 الدولية، واجتماع المحافظين العرب بالبنك
