محاولة اغتيال المستشارزكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد بالتجمع الخامس، هي بالتأكيد نتيجة قصور واختراق للمنظومة الأمنية، فكيف وصل الإرهابيون إلي التجمع الخامس.. وكيف حددوا مكان سكن النائب العام المساعد وكيف تركوا السيارة المفخخة لمدة يومين.. أعلم أن الأمن يواجه الكثير من الصعوبات وأنه نجح حتي الآن في إعادة الأمن للشارع المصري وأنه يبذل جهودا جبارة لمحاربة الإرهاب ولكن هذا لا يمنع من وقفة مع النفس لإعادة الحسابات.. فالحادث هو واحد ضمن سلسلة طويلة لمحاولات اغتيال الشخصيات العامة وخاصة القضاة والمستشارين، ولسنا ببعيدين عن حادث اغتيال النائب العام هشام بركات التي تمت بنفس الطريقة.. استغلوا هدوء شوارع القاهرة الجديدة.. زرعوا السيارة الملغومة في خط سير النائب العام المساعد لاغتياله مع تغيير في التكتيك، تغيير لون السيارة.. وضع لوحات وشاسيه وموتور مخالفين لبيانات السيارة الملغومة.. فاللوحات المعدنية مسروقة من مصر الجديدة.. رقم الشاسية لسيارة أخري مسروقة من كفر الشيخ.. والموتور يخص سيارة ثالثة من سوهاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تشتيت قوات الأمن في البحث بين عدة محافظات.. وهي نتيجة طبيعية لقضايا سرقات السيارات التي تتم جهارا نهارا.. ويتحكم في حلها البلطجية والعصابات.. يتقاضون فدية لإعادتها لأصحابها أو يتم تقطيعها واستغلالها لمثل هذه العمليات الإرهابية. أعلم أن التجمع الخامس منطقة مفتوحة ويسهل الاقتراب منها من طرق متعددة، ومن الممكن أن تتخفي العناصر الإرهابية فيها لفترة زمنية طويلة قبل تنفيذ مثل هذه العملية. المطلوب مسح كامل ومستمر في مثل هذه المناطق للوقوف علي أي جسم غريب، أو سيارة مركونة لفترة طويلة بلا صاحب.. وأين كاميرات المراقبة لرصد أي عمليات إرهابية ومراقبة الشارع لرصد تحركات هذه الجماعات الإرهابية.. أعتقد أن هذه الكاميرات هي الطريق الوحيد لضبط الجناة في أي حادث بل يمكنها منع وقوع الحادث من الأساس.. خاصة أن السيارة الملغومة توقفت لمدة يومين في نفس المكان علي بعد 200 متر من منزل النائب العام المساعد، الذي لا توجد به أي كاميرات مراقبة لقد أمر الوزير بزيادة الحراسة الشخصية علي المستشار زكريا وتعيين حراسة لعائلتة تحسبا لأي عمل من قبل الإرهابيين.. وهو قرار جيد وطبيعي وكنت أتمني لو استيقظنا وتنبهنا ورصدنا كل الشخصيات التي في موضع تهديد وخطر وتابعناها بالحراسة والحماية وكاميرات المراقبة في الشوارع حول منزلها وفي الميادين لنمنع الجريمة قبل وقوعها. أما بالنسبة للسيارات المسروقة فجميعنا نعرف أنها العمود الفقري والرئيسي في عمليات الاغتيال وأن وراء كل جريمة ارهابية سيارة مسروقة.. ولا بد من تجفيف منابع الإرهاب.. بسرعة ضبط السيارات المسروقة التي يتم الابلاغ عنها.. والقضاء علي مافيا سرقة السيارات.. فهي تنسق وتتعاون مع الإرهابيين وهي الخطوة الأولي في أي عملية إرهابية.. خاصة أن اللوحات المعدنية المثبتة علي السيارة الملغمة المستخدمة في محاولة اغتيال النائب العام المساعد تحمل أرقام لوحات مسروقة من سيارة أخري مبلغ بسرقتها منذ أعوام. لقد تجاوز عدد السيارات المسروقة منذ يناير 2011 الآلاف وأصبح من الصعب ضبطها في الشوارع والكمائن.. ولابد من توفير نظام إلكتروني علي أعلي مستوي لوقف سرقة السيارات كما يحدث في معظم دول العالم بتركيب شريحة علي لوحة السيارة مثلا.. مرتبطة بشبكة معلومات و»جي بي اس» لتحديد مكانها. ..ويجب أن نعترف بوجود قصور أمني في قضية السيارات المسروقة.. وهي الخطر الأكبر والأشد الذي نواجهه حتي نستطيع القضاء علي الإرهاب الذي لم تتمكن حتي الآن من القضاء عليه.. صحيح أننا استطعنا كشف ووقف العديد من العمليات والقضاء علي العديد من العناصر الارهابية.. ولكن الارهاب لم ينته.. كل يوم نجد مخططات جديدة وأسلحة جديدة.. وتكتيكا جديدا.. وكلما وجد الإرهابيون البلد تقف علي قدميها وتبدأ التنمية.. كلما ازدادت محاولاتهم المستمية للقضاء عليها سواء بسلاح الإرهاب أو النميمة والشائعات والتصيد لأي خطأ. ما حدث مع المستشار زكريا عبد العزيز لا يجب أن يمر مرور الكرام فهو جرس إنذار للجهات الأمنية التي يجب أن تتخذ أعلي مستويات الحذر والحيطة وتعلن أعلي مستوي من الأستعداد للمواجهه فنحن لا نواجه إرهابا فرديا ولكن هناك أجهزة مخابرات عالمية وإقليمية تخطط وتستهدف وتمول وتسلح وتدرب وتوجه بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.. لتشتيتها وإضعافها واستنزاف موادرها.. علينا مراجعة كل الثغرات الأمنيه ورفع درجة الاستعداد حتي نقضي علي هؤلاء الإرهابيين.
