قضت اليوم محكمة جنايات الجيزه والمنعقده في عابدين ، برئاسة المستشار سعيد أيوب وعضويته المستشارين مجدي البيومى وسامح عثمان وأمانه سر أيمن القاضي بمعاقبه موظفه تعمل في بنك التنميه الزراعى بالسجن المشدد 15 عام وغرامه ماليه قدرها 4مليون جنيه . كما قضت بإلزامها برد مبلغ مالى مساو 4 مليون و800 الف جنيه، وذلك لإدانتها بالاستيلاء علي مبلغ 4 مليون جنيه من البنك . وتبين من خلال تحقيقات النيابه ان المتهمه تعمل موظفه لدي بنك التنميه الزراعى ، وأنها قامت بفتح حساب وهمى بأسماء عملاء وهمين ومشفر بكلمه سريه ، لتقوم بعد ذلك بسحب من الارصده المجمدة المتواجدة بالبنك والاصول الخاصه بالعملاء وتضع في الارصده الجديده الوهميه ، وكانت تتمكن من ذلك بسهوله بحكم وضعها الوظيفي ، فهى كانت مسؤله الارصده والحسابات بالبنك. وبتكرار ذلك تم اكتشاف عمليه الاستيلاء من قِبل البنك المركزى ، فمن الطبيعي ان يقوم البنك بعمل مراجعه لجميع الارصده المودعه بالبنك وذلك من خلال التفتيش المركزي قبل نهايه كل أسبوع ، ومن خلال عمليه المراجعة والتفتيش تم اكتشاف اختلاسات في البنك تقدر بملايين بالاضافة لشكاوى العملاء المتكرره ، تم ابلاغ الجهات المختصة لعمل البحث الازم واكتشاف الموظف المسؤل عن ذلك ، وبالفعل تم التوصل الي المتهمه والتى اعترفت ان زوجها كان يشاركها التخطيط والتفكير . تم القبض عليها وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه العامه التحقيق والتى إحالتها لمحكمة الجنايات ومن ثم أصدرت حكمها المتقدم .