شاركت كل من النائبة الدكتورة هبة هجرس والدكتورة احلام حنفى عضوتا المجلس القومي للمرأة ضمن وفد نسائى في زيارة العمل التى نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى بالمشاركة مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بهدف الاطلاع على ما وصل إليه ملف قضايا حقوق المرأة في ألمانيا ، حيث تضمنت الزيارة تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك ، والمحكمة الابتدائية ببرلين ، وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة ، والبرلمان الالمانى (بوندستاج) ، وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة. وأكدت النائبة هبة هجرس أن الزيارة شملت لقاءات بعدد كبير من ارفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة في الوزارات والهيئات المختلفة من بينهم قضاه بمحكمة برلين مختصين بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة وأعضاء بالبرلمان الالمانى وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين والرابطة الألمانية للحقوقيات ، ومنسقى مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين . وأشارت النائبة هبة هجرس إلى أن الوفد المصرى اطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف ، والإجراءات والمشاكل التى تطرأ في حالة وجود أطفال ، وإجراءات الطلاق ، و التطور وآليات التمثيل القانونى للضحايا والجناة في حالات العنف المنزلى ، وقانون الأسرة الالمانى من منظور المحاماة ، ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانونى للمساواة بين الجنسين في ألمانيا ، والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، ومشاركة المرأة الألمانية في الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة في برلين ، ودعم المؤسسات التى تعمل في مجالات الحماية من العنف المنزلى . وأوضحت هجرس أن الزيارة كانت مثمرة للغاية حيث أتاحت للوفد المصرى الوقوف بشكل عملى على مفردات التجربة الألمانية في مجال حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وانه على الرغم من ما وصلت إليه ألمانيا من انجازات على ارض الواقع في مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة حقوقها السياسية إلا أن النظام السياسى الالمانى نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة في جميع المناصب على المستوى الرسمى والتشريعى وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعلى متسوى القيادات التنفيذية في الوزارات المختلفة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وان هذه النسبة نسبة دائمة يسعوا إلى زيادتها من حين إلى اخر هادفيا الوصول إلى نسبة تمثيل 50% في كل نواحى الحياة. وأشارت هجرس إلى أن الوفد المصرى لمس على ارض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان في مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما انعكس على أداء كافة الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تعمل جميعها في تناغم من اجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من اجل تمتع المرأة الألمانية بكافة حقوقها .
