في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس السيسي دب الحماس في شرايين الحكومة التي أعلنت الطواريء، وبدأت اتخاذ إجراءات متسارعة لتحقيق وعد الرئيس يخفض الأسعار خلال شهرين. وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموقف وإحكام السيطرة علي الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا بأسعار تتناسب مع إمكانيات محدودي الدخل.. لم يتوقف الأمر عند حدود الخطط التي يمكن أن تستغرق بعض الوقت، بل بدأت هيئة الرقابة الإدارية أمس شن حملات مكثفة علي الأسواق شملت الجميع، ولم تفرق بين الشركات العامة والمحلات الخاصة، وكانت المفاجأة أن المخالفات لم تستثن أحدا، حتي أن السلع منتهيةالصلاحية لم تعد حكرا علي التجار الجشعين بل امتدت الي المجمعات الاستهلاكية التي اكتشفت »الرقابة» أن بعضها يعرض سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بخلاف المشكلات التقليدية مثل نقص كميات السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز.. لم يختلف الأمر فيما يتعلق بالمشروعات الكبري حيث شهدت وزارة الزراعة اجتماعات مكثفة لوضع التصور النهائي لتنفيذ مشروع 100 ألف صوبة زراعية. وفيما يتعلق بإعراب الرئيس عن حزنه الشديد علي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية أكد شباب العاملين بمشروع حفر أنفاق قناة السويس أن مصر مليئة بفرص العمل، وحكوا قصص التحاقهم بالعمل في المشروع بعد أن ضحوا بفرص أخري للعمل في الخارج، لأن المقابل داخل البلاد مجز يوفر لهم دخلا كريما ويحميهم في الوقت نفسه من مرارة الغربة ومخاطرة الهجرة غير الشرعية. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أنه سيتم تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة توفير السلع الغذائية الرئيسية وأشار إلي ان ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للحكومة خلال كلمته في افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية، وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة موقف أسعار السلع والحد من ارتفاعها من خلال زيادة المعروض. وكشف إسماعيل عن أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة، موجهاً الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات علي الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع استغلال المواطنين، مع التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة في أماكن الكثافات السكانية والمناطق الأكثر احتياجاً لخدمة أهالي هذه المناطق وبخاصة في محافظات الصعيد. وأشار رئيس الوزراء إلي أن خطوات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تسير بالتوازي مع تطبيق برامج واضحة للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وتلبية جميع متطلباتهم من المسكن الملائم، والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم، وتوفير احتياجاتهم من السلع بالأسعار التي تتلاءم مع ظروفهم المعيشية. وأوضح محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاجراءات العاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس بالتصدي للغلاء تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارةوالمالية والتنمية المحلية، والصحة. واضاف الوزير ان الاجراءات تتضمن التوسع في افتتاح عدد من المعارض السلعية بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التموين والتنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية بالمحافظات واستخدامها في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الاساسية بأسعار أقل من الاسواق بنسبة تتراوح بين 15 و35%، علي ان يتم تخصيص المساحات للمشاركين في المعارض السلعية مجانا وبدون رسوم للعمل علي تقليل التكلفة بما ينعكس علي اسعار البيع النهائية للمستهلك.. واضاف مصيلحي ان الاجراءات تتضمن تشكيل لجنة وزارية من التموين والمالية والتخطيط والزراعة والبنك المركزي لزيادة الإنتاج من خلال تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين وتثبيت الاسعار، ورفع معدلات طرح السلع الاساسية مثل اللحوم، حيث سيتم طرح 500 ألف طن من اللحوم الطازجة تم التعاقد عليها مع السودان وبعض الدول الاخري خلال برنامج زمني طبقا لمعدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية بسعر لا يزيد علي 60 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة، كما تم الاتفاق مع عدد من الجزارين علي توفير حصص من الماشية المستوردة والتي يتم ذبحها في مصر لبيعها للمواطنين بأسعار لا تزيد علي 60 جنيها للكيلو. بالاضافة إلي البدء في استلام حوالي مليوني طن ارز شعير من المزارعين خلال ايام للاستفادة منها في توفير الاحتياجات الشهرية والعمل علي تثبيت الاسعار وعدم تحريكها خلال الشهور القادمة. وسوف يتم تطوير وتحديث السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية بالتنسيق مع الشركات الالكترونية مع التوسع في مشروع جمعيتي للوصول بمنافذه إلي 16 ألف منفذ، يتم توفير السلع لها عن طريق شركات تجارة الجملة لضمان توفيرها بأسعار تنافسية. وأضاف مصيلحي ان الاجراءات تتضمن تكثيف الحملات الرقابية حيث تم خلال العشرة أيام الاخيرة تحرير حوالي 9 آلاف محضر في مجالات الاسواق والمخابز والمواد البترولية منها 452 محضرا في مجال المواد البترولية والبوتاجاز والبيع بأزيد من السعر والبيع بدون ترخيص وعدم الاعلان عن السعر الرسمي، بالاضافة ل 5371 محضرا في مجال الاسواق تضمن عدم الاعلان عن الاسعار وعدم الصلاحية وغشا تجاريا وسلعا مجهولة المصدر، وفي مجال المخابز بلغ عدد المحاضر 2408 محاضر لنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات والتجميع والتصرف ومخابز بدون ترخيص.
