قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية حظر النشر في قضية حادثة مقتل الصحفي ناهض حتر. ومن جانبه ، قام مدير عام هيئة الإعلام بالأردن الدكتور أمجد القاضي ، بتوزيع وإرسال قرار النائب العام علي محطات البث الإذاعي والفضائي والمواقع الإلكترونية والمطبوعات الصحفية. وقال إنه، إشارة لكتاب النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وفي معرض التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في حادثة مقتل الصحفي حتر، وإشارة إلى المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، نعلمكم بقرار محكمة أمن الدولة حظر نشر أي أخبار أو معلومات فيما يخص القضية التحقيقية المنوه عنها وبأي وسيلة كانت سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر. وقال القاضي، إن القرار جاء حفاظًا على سرية التحقيق وتحقيقًا للصالح العام، وذلك باستثناء البيانات أو المعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة. وحذر مدير عام هيئة الإعلام من نشر أي معلومات، مؤكدًا ضرورة التقيد بمضمونه تحت طائلة المسؤولية الجزائية.