انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، »منظومة قياس الرأي العام». اكد التقرير إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف علي الاشخاص الذين يمثلون خطراً علي المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة. وأضاف التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلي تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلي الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات علي وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض علي الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغاً علي الأمن القومي المصري يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة .