ازداد الحديث عن رفاهية الوقت في مصر منذ عام 2011، فغالبية المسؤولين يتحدثون عبر الفضائيات بأنه لا يوجد رفاهية الوقت وتعتقد أن هذا المسؤول في اليوم التالي سيغير كل شئ ولكن تري كل شئ علي حاله. إن مصر تعد من أكثر دول العالم اسرافا للوقت، وتكثر الحديث عن وجود فائض ضخم في الموظفين بالجهاز الحكومي والدولة تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، ولم تكلف الحكومة نفسها لايجاد حلول لهذه المعضلة وتحول الرفاهية في الوقت وكثرة الموظفين إلي قيمة مضافة لتتحول من عبء إلي مصدر لتنويع الدخل تبدأ من مرحلة تحديد ساعات العمل الاسبوعية للموظف فمتوسط ساعات العمل في العالم من 40-48 ساعة في الاسبوع أما في مصر فهم 30 ساعة إن اكتملوا... فنحو ثلث ساعات العمل راحة بأمر الحكومة هذا بخلاف ساعات الراحة بأمر الموظف نفسه، فضلا عن يومين اجازة اسبوعيا تساعد علي الترهل في دولة اقتصادها يعاني، وما استوقفني كثيرا أن بعض القطاعات يعمل فيها الشخص 4 أيام أو أسبوع أو أسبوعين في الشهر... كل هذه الصور يجب أن تختفي ويتم استثمار كافة الموظفين في مختلف القطاعات وفق منظومة عمل متكاملة بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية بواقع 8 ساعات يوميا، وتحويل جزء من الموظفين للعمل بنظام الساعات لتقدم كافة الأجهزة بالدولة خدماتها خارج اوقات العمل الرسمية برسوم اضافية رمزية لتصبح ساعات العمل الرسمية من 8 صباحا وحتي الرابعة عصرا... والخدمات الاضافية من 4 عصرا وحتي العاشرة مساء، وحتي في ايام الاجازات الرسمية تكون هناك وحدات لتقديم الخدمات وبدلا من توقف نمو وحركة المعاملات من الخميس وحتي الأحد نضع للوقت قيمة نستثمرها ونحول أي عبء إلي قيمة مضافة بدلا من البحث عن القيم المضافة من »جيوب المواطن»... وما أكثر القطاعات التي تحول إلي قيم مضافة للاقتصاد الوطني ان توافرت الإرادة.
