كلام تاريخي خطير ومثير صادق وأمين هذا الذي أعلنه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق عن تفاصيل الاجتماع الخطير الذي عقده المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي تولي مسئولية إدارة شئون الوطن بعد تنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011. تم في هذا الاجتماع الخطير بحضور جميع الاحزاب والقوي السياسية مناقشة مستقبل مصر السياسي. وفقاً لما ذكره د. السعيد فقد احتلت جماعة الارهاب الاخوانية الصدارة في هذا الاجتماع بحكم تسلطها علي ثورة 25 يناير 2011 بمساندة ودعم العملاء والمتعاطفين والقوي الاجنبية المتمثلة في الولاياتالمتحدةالامريكية. كان هدف الاجتماع تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها وضع الدستور الجديد . شهد الاجتماع مناقشات وحالات من الصمت المريب والتي تخللها ما جاء علي لسان رئيس حزب التجمع السابق ورئيسه الشرفي حالياً انه كان هناك تعمد أن يجلس هو ومحمد مرسي ممثل الاخوان الي جانب المشير في هذا الاجتماع. ساد الاحساس بأن هناك نية مبيتة علي الانصياع لرغبة الجماعة الارهابية.. بان يكون لها نسبة 51٪ من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. هذا الاحساس تمثل في المحصلة النهائية التي اتفقت علي ان يكون تشكيل اللجنة وفقاً للاقتراح المريب الذي قدمه سيد البدوي رئيس حزب الوفد علي اساس ان يكون التشكيل مناصفة 50٪ بين التيار الاسلامي الذي سماه السعيد بال »المتأسلم» ويضم تحالف الإخوان وحزب النور وبين التيار الليبرالي الداعي لدولة مدنية. قال رئيس حزب التجمع السابق ان الموافقة علي اقتراح البدوي جاء علي اساس صفقة تضمن للجماعة الارهابية ما تريد بشكل غير مباشر. هالني ما ذكره السعيد عن صمت كل المشاركين باستثناء شغب المستشار الفضالي في بعض الأوقات. ما جري في هذا الاجتماع الذي حضره معظم اعضاء المجلس العسكري انه كان هناك ما يشير إلي أنه كانت هناك طبخة تسمح لجماعة الارهاب الإخواني بالاقدام علي تجربة تسليم مصر لجماعة الارهاب الإخواني لتتولي مسئولية حكمها. هذه التجربة مهد لها وفتح الطريق امامها الإعلان الدستوري لرئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي بأن يكون انتخاب مجلس الشعب قبل الدستور. كان هناك توافق وبحكم الأوضاع السائدة القائمة علي الفراغ السياسي والدستوري أن الجماعة بقواعدها وامكانياتها المادية والمساعدات التي قدمت إليها سوف تسيطر علي هذا المجلس. ما حدث بالفعل كان نتيجته ما عانينا منه وما نعاني منه حالياً من مصائب وكوارث. ما جاء في هذه المعلومات التي أعلنها علي موقع جريدة الوطن المصرية الدكتور رفعت السعيد عما دار في هذا الاجتماع المصيري والموقف السلبي لعدد من القوي السياسية.. تعد أكثر من خطيرة. أنها تدعو من واقع المسئولية والخبرة الوطنية إلي سرعة الأخذ بالاقتراح الذي سبق وطالبت به في مقال سابق نشرته منذ عدة شهور حول حتمية أن يكون هناك تأريخ لأحداث ثورة 25 يناير وكل ما أحاط بها من بدايتها إلي ان انتهت بسيطرة حكم الجماعة الارهابية لمصر. تسجيل هذه الفترة هي بكل المقاييس مطلب وطني واستراتيجي حتي تعلم الأجيال القادمة ما تعرضت له مصر وأدي إلي خرابها وتدميرها . إنها أيضا سوف تكشف حقيقة بعض الشخصيات والوجوه البارزة التي كان لها دور سلبي أو إيجابي في هذه المرحلة. تحقيق مهمة عملية التأريخ يعد مسئولية وطنية شجاعة لابد أن يتحملها نظام الحكم الحالي بكل التجرد خاصة انه قد جاء الي حكم مصر بعد ثورة 30 يونيو التي أصلحت هذا المسار الذي استهدف القضاء عليها وعلي هويتها بل وعلي كل مقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
