مجلس النواب يقر تغليظ عقوبة ختان الإناث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري وآخرين حول نفس الموضوع، حول تغليظ العقوبة علي من يقوم بختان الإناث، وأقر المجلس في جلسة شهدت سخونة في المناقشات بمعاقبة من يقوم بالختان بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات في حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.. كما اقر المجلس ان تكون عقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة او اذا افضي ذلك الفعل الي الموت .. كما اقر المجلس بمعاقبة كل من قدم انثي وتم ختانها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات .. وشهدت القاعة حالة من الجدل بين نواب حزب النور والنائبة أمنة نصير، تمثلت في تمسك نواب حزب النور في ضرورة اجراء الختان في نوعه الثامن الذي لا يحمل اي اذي للنساء طبقا لفتوي من شيخ الازهر الاسبق الشيخ عبد الحليم محمود، واصرار النائبة أمنة نصير علي ان ربط هذه القضية بالاسلام فهو جهل وجهالة ولايجب ايضا ربطها بشرف المرأة مطالبة باحترام المرأة . وقال د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن دار الإفتاء المصرية ذكرت رأيها بشكل واضح في شأن ختان الإناث، عدة مرات، ومنعته، فلماذا نقلب في هذه الأشياء، علي حد وصفه، مضيفاً، أنا أنقل رأي دار الإفتاء وليس أسامة العبد أو أي عضو،.وأضاف العبد،سمعت من يتحدث داخل القاعة عن وجود أنواع مفيدة وأخري ضارة، نعم هناك أنواع بالفعل لختان الإناث، لكن لم يفصل الطب أو الأزهر الشريف في شأن المفيد منها،. وانتقد رئيس لجنة الشئون الدينية عدم إحالة مشروع القانون بتغليط عقوبة ختان الإناث إلي اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لتعلقه بأعمال اللجنة، قائلا، تقدمت بطلب للأمين العام حالياً، وقال لي إن المشروع يتعلق بعقوبات،، لكنني أؤكد أن مثل هذه القضايا التي تستلزم رأي هيئة كبار العلماء أو الأزهر يجب أن تدخل في اختصاص الشئون الدينية، وإلا لا داعي لوجود اللجنة.وعلق د. علي عبد العال، بالتأكيد علي أن مشروع القانون هو تعديل لقانون العقوبات، وبالتالي يندرج تحت اختصاص لجنة الشئون التشريعية والدستورية، رافضاً التعليقات الموجه إلي العبد، بقوله، لا أحد يرد علي نائب، وإلا لا يعد ذلك مجلسا تشريعيا إنما شيء آخر،. ورفض النائب عبد المنعم العليمي، مشروع القانون، وقال إن فلسفة التطبيق هي الفيصل، مضيفاً: لابد أن نراعي أن الموضوع يخضع للعديد من الجوانب منها ثقافة الأسرة، خاصة أن الحكومة لم تتقدم بإحصائية حول عدد الحالات، وهل الأمر يخص الأسرة فقط أو الطبيب أو صاحبة الشأن، ولهذا فإن الموضوع له أكثر من فرع ولهذا لابد من الإبقاء علي القانون القديم والذي ينص علي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه،. وأكد النائب محمد صلاح خليفة، عن حزب النور، إن هناك 8 أنواع لختان الأنثي، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلي خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.. قائلا أرفض تجريم الختان للإناث علي إطلاقه، فأنا مع تجريم ال7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد،، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا في هذا الشأن. أضاف خليفة: أنا مش قادر اتكلم تفصيلا علي هذا النوع المفيد للمرأة، أو أن أفصح هو عبارة عن إيه،، مضيفا: سأضع ملاحظاتي في المضبطة لمن يريد الاطلاع عليها،. وقال النائبة امنة نصير كل التحية للنواب الرجال الذين يدافعون عن حقوق المرأة و مكثت 10 سنوات في ابحاث انتهت الي انها عادة قبيحة اصولها افريقية تجذرت في حوض النيل و لا تمارسها السعودية و لا ايران و لا دول المغرب العربي ولا اية قرأنية تشير الي هذا الامر، وأشارت الي ان ربط الأمر بالاسلام هو جهل وجهالة . ونفت نصير، أن يكون لهذه العادة علاقة بمسألة شرف المرأة، مشددة علي أن الربط بين الأمرين يعد عار علي المجتمع، حينما يربط بين الختان وشرف المرأة، مناشدة المجتمع باحترام المرأة وتقدير دورها العظيم، مقدمة الشكر للرجال الذين يدافعون عن قضايا المرأة.
