كتب محمد زهير: في تطورات قضائية مثيرة ومربكة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة التي تجري يوم الثلاثاء المقبل أصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة أمس عددا من الأحكام القضائية بشأن 9 دعاوي مرفوعة من اطراف متنافسة في انتخابات الجبلاية. جاء أبرز الأحكام باستبعاد حازم الهواري وسحر الهواري المرشحين لمقعدي عضوية مجلس إدارة الاتحاد من خوض الانتخابات. حيث قضت المحكمة بقبول دعوي الدكتورة ماجدة الهلباوي، التي تطالب باستبعاد سحر الهواري من كشوف المرشحين. وقالت الدعوي إن شروط الترشح تستلزم ان يكون المترشح لعضوية مجلس اتحاد الكرة لاعب كرة قدم او حكماً أو مدرباً، او عضو مجلس إدارة سابق في الاتحاد المصري لكرة القدم أو عضوا لمجلس ادارة احد الاندية، وأن هذة الشروط لم تتوافر في المرشحة سحر الهواري لأنها لم تكن يوما ما لا حكما ولا لاعبة ولا مدربة، ولكن يتوافر فيها شرط واحد فقط وهو انها كانت عضو مجلس ادارة اتحاد كرة الدورة السابقة والتي صدر حكم من المحكمة الادارية العليا بحل مجلس الادارة بالكامل وبطلان الانتخابات، ومن ثم يكون الشرط الاوحد المتوافر لديها باطلا. وأعلن حازم وسحر الهواري أنهما سيتقدمان صباح اليوم للمحكمة باستشكال مستعجل ضد الحكم لتقديم أوراق جديدة. عودة هريدي وقضت المحكمة بعودة هريدي بقبول الدعوي المقامة من عمر جلال هريدي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد. وطالب المدعي بإدراج اسمه في الكشوف، ووقف الانتخابات المزمع عقدها يوم 30 أغسطس، وإجرائها في موعد لاحق كي يتمكن من أخذ الوقت الكافي لعمل الدعاية الانتخابية كي يتمكن من المرور علي الأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية في 27 محافظة والترويج لبرنامجه الانتخابي، للحكم بجلسة 27 أغسطس الجاري. واختصمت الدعوي رقم 68158 لسنة 70 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال مجلس الادارة لاتحاد الكرة. موقف أبو ريدة سليم ورفضت المحكمة الدعوي المقامة من د. هرماس رضوان، والتي تطالب باستبعاد هاني أبو ريدة المرشح علي مقعد رئاسة الاتحاد.. وقالت الدعوي إن الشروط المتطلبة للترشح لا تتوافر في هاني أبو ريدة، حيث قدم أوراق ترشحه شهادة زعم أنها بكالوريوس هندسة ممنوح له من كلية الهندسة جامعة بورسعيد في الوقت الذي بلغ فيه من العمر ثلاثة وستين عاماً وتاريخ إنشاء جامعة بورسعيد بما فيها كلية الهندسة لا يتعدي عامين دراسيين، في وقت كان عمره واحدا وستين عاماً، بالإضافة إلي أن كلية الهندسة جامعة بورسعيد لم تخرج أي دفعات منذ تاريخ نشأتها ولكن المحكمة قالت إن موقف أبو ريدة سليم..كما قضت المحكمة رفض استبعاد زاهر برفض الدعوي المقامة من الدكتورة ماجدة الهلباوي، التي تطالب باستبعاد سيف زاهر، من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد. وقالت الدعوي إن »سيف زاهر» كان عضوا بمجلس إدارة الاتحاد في الدورة الماضية، التي صدر حكم من المحكمة الإدارية بحل مجلس إدارة الاتحاد، فتقدم جميع أعضاء المجلس باستقالتهم تنفيذًا للحكم، وكان يتعين علي كل أعضاء المجلس المستقيل عدم الترشح مرة أخري لعضوية الاتحاد إلا بعد مرور أربع سنوات من انقضاء الفترة المستقيل منها المرشح، طبقا لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة. هرماس مستمر ورفضت المحكمة الدعوي المقامة من حسن عبد الفتاح، والتي يطالب فيها باستبعاد هرماس رضوان من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة. وقالت الدعوي إن د. هرماس رضوان تقدم لترشيح نفسه علي الرغم من أنه لم يقم بأداء الخدمة العسكرية والوطنية، ولم يقدم نفسه لأدائها وتخلف عنها حتي تجاوز سن التجنيد، ومن ثم اتخذت ضده كل الإجراءات القانونية طبقا لنص المادتين 36 و49 من القانون 127 لسنة 1980 وهو توقيع العقوبة عليه، ومن ثم يفقد أحد شروط الترشح إلي الانتخابات وهي الدعوي التي رفضتها المحكمة. وقررت المحكمة، إعادة الاستشكال المقام من الحسن إبراهيم عبد الفتاح المحامي، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي، أحد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج ماجدة الهلباوي، والقضاء مجدداً باستبعادها من كشوف الترشح، لظهور أحكام قضائية نهائية ضدها بعد صدور الحكم، لجلسة 19 أكتوبر المقبل. وقال الاستشكال إن ماجدة الهلباوي أقامت دعوي أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتداولت الدعوي بالجلسات، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح الهلباوي في انتخابات اتحاد الكرة، وحيث إن هناك أسبابا جديدة . وأحالت المحكمة الدعوي المقامة من عمر هريدي، المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري في 30 أغسطس الجاري، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مرة أخري في وقت لاحق، لهيئة مفوضي الدولة، ونظرها بجلسة 6 نوفمبر المقبل. وطالبت الدعوي بالغاء قرار اللجنة الانتخابية لتقاعسها عن اداء دورها المنوط بها بالمخالفة لنص المادة 25 ، 26 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.