الكل في حالة ترقب وانتظار. الأسواق تترقب توافر وندرة الدولار.. والصحفيون ينتظرون مصيرهم بقانون أو حكم محكمة يقضي علي هامش الحرية المتاح لهم. بعدما رأت الحكومة اعداد قانون يعيد الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والنشر.. ولا مانع بالتلويح بقانون جديد يغير المجلس الأعلي للصحافة بجرة قلم.. والناس جميعهم ينتظرون ارتفاع الاسعار الذي يتغير بين لحظة واخري. حتي إن الحكومة نفسها اصابها مرض الترقب.. فهي تترقب مصير وزرائها ومحافظيها. في مشهد تختلط فيه الاوراق.. الجميع يتهم بعضه البعض بأنهم أهل الشر الذين لا يريدون الخير للطرف الآخر. واصبحت الأمور كلها تحكمها نظرية المؤامرة.. فالحكومة بريئة وملائكية.. والناس هم أهل الشر.. فهم يريدون التعليم والصحة والرفاهية. لا احد يريد ان يصارح نفسه بانه لا يوجد طرف يريد ان يعترف بالحقيقة وان ما آلت له الامور من حكومة فاشلة لا تعرف اوجاع الناس.. فرئيس الوزراء لا يعرف سعر سندوتش الفول.. ليس لانه لا يأكل الفول فحسب . أو لانه يري أن سعره ملاليم في حين ان هذا السعر هو كل دخل المواطن الفقير الذي يشقي ويتعب ليوفره لنفسه ولأولاده.. ولكن لانه نقطة في بحر لا تهم هذه الحكومة.. التي لا يعلم احد سوي الله أين ذهبت وهل هي علي قيد الحياة ام انها ماتت.. فالحكومة تغيب عنا لأيام طويلة حتي تظهر مصيبة تذكرنا بانها موجودة. الوزراء اعضاء الحكومة يحصلون علي الحد الاقصي للأجر 42 ألف جنيه شهريا.. ومع ذلك يمنون علي الناس بأن عملهم كوزراء يحرمهم من مشروعاتهم الخاصة التي تدر عليهم اموالا وراحة بال اكثر من هذا بكثير. وأهل الشر الذين يشككون في ادائهم ومشروعاتهم.. ليس من حقهم ان يعترضوا علي ادائها او يطالبوا بتوفير الافضل والاحسن.. لانه باختصار هذه الحكومة جاءت لتفتش جيوب المصريين الغلابة في شكل رسوم وضرائب لتملأ خزانة الدولة الخاوية دون ان يكون هناك أي مشروعات تنموية وانتاجية توفر فرص عمل وارباحا للدولة وتعود برفع مستوي معيشة المواطنين.. الحكومة تضارب علي اسعار الاراضي لترفع سعرها وتعتبر ذلك انجازا.. فرئيس الوزراء يؤكد ان من مزايا مشروع العاصمة الادارية الجديدة.. ان سعر الارض كان 300 جنيه الآن يزيد علي 4 آلاف جنيه.. ولم تسأل ماذا سيعود علي الناس بالنفع من وراء رفع سعر الأرض؟ الحكومة تؤكد ايضا ان معدل البطالة انخفض 1٪ من 13٬5٪ إلي 12٬5٪.. الدفاتر دفاترنا والارقام ارقامنا.. طيب لماذا توقف مركز معلومات مجلس الوزراء عن اصدار تقرير الاسعار الاسبوعي الذي كشف ارتفاع الاسعار بنحو اكثر من 32٪ .. هل السبب أن الاسعار اصبحت مستقرة ولا زيادة في هذه الاسعار الآن.. ام ان الناس تعايشوا مع ارتفاع الاسعار.. وبالتالي لا حاجة لنفضح انفسنا بهذا التقرير!! الحكومة تلوح بزيادة اسعار الطاقة بالرغم من انخفاضها عالميا.. وبالتالي رفع جديد لاسعار السلع وتخفيض جديد لقيمة الجنيه من اجل عيون صندوق النقد الدولي.. في الوقت الذي تؤكد الحكومة ان السعر الحالي للدولار ليس حقيقيا.. نجدها تفاجئنا خلال الايام القادمة بقرارات صعبة ومؤلمة في كل الفواتير حتي في تذكرة المترو الذي يكبد الدولة خسائر ليس في ادارته ولكن في سعر التذكرة.. وكل هذه الارتفاعات تأتي في وقت واحد دون مراعاة أو نظرة رحمة للشعب.. رئيس الوزراء يؤكد أن حصيلة الرسوم والضرائب ستذهب لتحسين أوضاع محدودي الدخل.. والحقيقة ماحدش يعرف مين هو »محدودي الدخل» الذي تقصده الحكومة. إذا كان الواقع يؤكد ان الكل اصبح فقيرا يحتاج الدعم الذي تهدد الحكومة بحرمان الملايين منه بحجة انه لا يذهب لمستحقيه.. وإذا كانت الحكومة لا تعرف تحديدا من هم مستحقو الدعم فانها لا تستحق ثقة الشعب.. ويكفي انها لا تعرف ثمن ساندوتش الفول!!
