المستندات تقول إن اتفاق إسناد مهمة الدعاية والترويج للشركة التي تثير الخلاف في المجتمع السياحي قد تم خلال فترة تولي خالد رامي لمسئولية وزارة السياحة لا يمكن لأحد أن يسعد أو يشعر بالراحة علي واقع هذا اللغط المفتعل الدائر والخارج عن كل الحدود داخل المجتمع السياحي المثقل بالهموم التي يعكسها الانحسار وما ترتب عليه من خسائر فادحة . هل يمكن تبرير هذه الحالة المؤسفة التي يساهم في اشتعالها أصوات بعينها سوي أنها وليدة البحث عن دور غير مستحق في وقت تسود فيها البطالة وغياب النشاط. وهو مايعني البحث عن تضييع الوقت. ما يؤكد هذه الحقيقة.. عدم وجود ما يدعو إلي التلاسن واختلاق للمعارك بدلا من التوافق والتعاون والتنيسق والتفاهم . أعتقد أن كل الأطراف المتشابكة تدرك وتؤمن أن الشد والجذب وتوجيه الاتهامات وكذلك الجنوح للعزلة للخروج من الأزمة وعدم التشاور يؤدي إلي تعقيد الأمور . عدم إنهاء هذا الالتحام الذي تدفع ثمنه السياحة.. صناعة الأمل المكلومة أصلا بكوارثها سوف يزيد من آلامها ومعاناتها. من المؤكد أن عودة الرواج وتدفق الأرباح علي أعضاء المجتمع السياحي كما كانت قبل ست سنوات سوف تكون عاملا أساسيا ومهما للخلاص من هذا السلوك غير الصحي الذي له دور في هذا المناخ الخلافي. علي هذا الأساس فإن كل الجهود والحماس الخارج عن الحدود يجب أن يتركزا في العمل علي تحقيق الاهداف. كما هو معروف فإن هذا الامر ليس في يد وزير ولا حكومة ولكنه ووفقا للشواهد والدلائل له بعد سياسي . إنه يتمثل في مواجهة الارهاب الذي يقال إنه أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء بالإضافة إلي انعكاسات سياسة ممارسة الضغوط علي الدولة المصرية. بالطبع فانه ليس هناك مايمنع ممارسة حق التحاور والنقد وابداء الرأي.. ولكن لابد ان يكون ذلك مشروطا بالشفافية والتجرد دون الخروج عن حدود الاحترام المتبادل. من ناحية أخري فلا جدال أن الأحكام القضائية التي صدرت بحل الغرفة السياحية وامتداد آثار ذلك إلي تشكيل اتحاد الغرف السياحية له دور في هذه الخلافات المثارة. هذه الاحكام القضائية كانت دافعا لوزير السياحة لسد الفراغ إلي أن تتم إجراءات الانتخابات الجديدة المفتوحة أمام الجميع. يبدو أن هذا الامر ساهم في اشتعال النفوس المؤهلة لهذا السلوك استكمالا لتداعيات الأزمة التي تعيشها السياحة. ما يلفت النظر أن التحرك القائم علي عدم الرضا علي أسلوب ووسائل وأدوات وتوجهات الدعاية والترويج للسياحة.. لا يرتبط بالوزير الحالي يحيي راشد وإنما بدأ مع الوزير السابق هشام زعزوع وكان مسرحها بورصة برلين في مارس الماضي. الغريب في هذا الأمر أن الوزير الحالي يحيي راشد والوزير السابق هشام زعزوع ليس لهما يد في توقيع الاتفاق مع الشركة المسئولة عن هذه العملية. كل المستندات تشير وتؤكد أن توقيع وإقرار هذا الاتفاق قد تم إبان الفترة القصيرة التي تولي فيها الوزير الأسبق خالد رامي المسئولية الوزارية. ليس من سبيل لمعالجة هذا الوضع السياحي المتأزم سوي أن يسعي الجميع إلي كلمة سواء وأن يكون رائدهم الصالح العام قبل أي شيء آخر.
