اكد مركز معلومات مجلس الوزراء في أحدث تقاريره امس حول توضيح الحقائق والرد علي شائعات حول وجود نقص في كميات الوقود بالمجمعات ان كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار مستقرة ومعدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الانتاج المحلي ويتم سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجي الذي يسير وفق المعدلات الطبيعية المعتادة ووفقا لبرنامج الاستيراد رغم وجود زيادة في الاستهلاك تقدر ب 15٪ خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر ولا يوجد شكاوي من المواطنين بوجود اي نقص في كميات الوقود او طوابير وحالات تكدس امام محطات الوقود. واضاف المركز في تقريره الذي اعتمده المهندس حسام الجمل رئيس المركز انه يتم ضخ 42 ألف طن سولار و22 ألف طن بنزين يوميا بنوعيه 80 و 92 بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية.. كما ان قطاع الازمات والكوارث والحد من أخطارها بالمركز يتابع بشكل يومي من خلال الغرفة مدي توافر كميات الوقود بالمحافظات ولم يتلق اية شكاوي من المواطنين في هذا الامر. كما نفي مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء فرض ضرائب جديدة علي المصريين بالخارج وان الرسوم المقررة في هذا الشأن طبقا لتعديلات القانون رقم 231 لسنة 1996 لم يتم تعديلها منذ 20 عاما وهي 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلا من 100 جنيه في القانون القديم و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيها سنويا. ومن ناحيته نفي المركز تسريح موظفي قراءة عدادات المياه وإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع وان جميع حقوقهم مضمونة ولا مساس بها علي الاطلاق حيث ان عدد العدادات العادية الموجودة حاليا تبلغ 15 مليون عداد وبالتالي هناك احتياج لقراءة العدادات كما ان وزارة الاسكان لا يمكن لها بشكل عام ان تستغني عن اي من العاملين بشركاتها المختلفة ولا نية لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وان الشركة مستمرة في مزاولة عملها بشكل طبيعي وانه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتصنيع العدادات الذكية بأقطارها المختلفة اضافة إلي توريد قطع غيارها لمدة 5 سنوات حيث يتم تصنيع 1٬4 مليون عداد كمرحلة اولي والمرحلة الثانية ستهدف الوصول إلي 3 ملايين عداد وبالتالي فان تغطية المحافظات بهذه العدادات يستغرق وقتا طويلا.
