أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بالبرلمان لن يكون له اي تاثير علي أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية . وأضافت في بيان لها ان ما يتردد حاليا في بعض وسائل الاعلام عن ان القيمة المضافة ستؤدي الي رفع اسعار هذه المواد غير صحيح، حيث ان قانون القيمة المضافة ليس له اي علاقة من قريب او بعيد بملف اسعار المواد البترولية. واشار البيان الي ان خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي اي توجه لتحريك اسعار المواد البترولية وان هذا الملف غير مطروح الآن. واوضح بيان الوزارة ان برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن اي اتجاه لرفع الاسعار في الوقت الحالي، فكل الاجراءات التي تدرس حاليا تركز علي مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد علي حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف اسعار المواد البترولية. واكدت الوزارة: ان تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتي زادت علي العام الماضي بنحو سبعة مليارات جنيه كما تم ايضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي. كما حرصت الحكومة ايضا علي التوسع في قوائم السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الاساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كل هذا يؤكد ان الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الطبقات الاقل دخلا والاولي بالرعاية.