كلام يبقي

زيادة الاقتراض من الخارج تمثل احدي الادوات الاقتصادية التي تلجأ إليها الدول لتنفيذ مشروعات التنمية والاستثمارات ومواجهة الخلل الذي ينتج عن زيادة المصروفات عن الايرادات.
ربما لا يعرف عدد كبير من الناس ان الاقتراض قد يكون أداة جيدة نحو نمو اقتصادي منشود لانتيجة موارد الدولة والولايات المتحدة الامريكية هي أكبر مدين في العالم للصين والتي تعاني فائضا في مواردها يدفعها لاستثماره بالولايات المتحدة سواء في مشروعات أو في هيئة قروض مباشرة.
لقد تردد في الايام القليلة الماضية الحديث عن تجمع لما يسمي بالقوي الوطنية يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اللجوء لقرض صندوق النقد الدولي والذي يقدر مبدئيا بحوالي 12 مليار دولار تتسلمه مصر علي 3 سنوات.
بداية فإن هذا القرض وما يصاحبه من تصريحات للمسئولين ينافي الحقيقة سواء في جملة المبلغ أو في وجود موافقات نهائية عليه لان المفاوضات لا تزال دائرة وفي رأيي الخاص ومن واقع تجربة مصر مع صندوق النقد والتي عايشتها عن قرب لا أتوقع أن يصل المبلغ إلي 12 مليار دولار وبالسرعة التي يتوقعها البعض.
هنا أود الاشارة إلي أنني بالطبع من الفريق الذي يتمني عدم التوسع في الاقتراض من الخارج لان أرقام الاقتراض وصلت إلي أرقام غير مسبوقة سواء في ديوننا الخارجية.. وهي الأشد خطرا أو مديونيتنا الداخلية وهذه أقل خطورة.
إذا كان البعض يتوهم أن الرئيس أو الحكومة تختار الاقتراض بمحض إرادتها فهو واهم وكما يقولون : » من يده في الماء ليس كمن يده في النار»‬
نعم لا أشجع الاستدانة ولكن عن القوي الوطنية أن تحدد البديل.
البديل القابل للتنفيذ.
البديل الذي يجب الإسراع به لاننا ربما لا نجد قوت يومنا اذا استمرت عملية الجدل والتشكيك في أي خطوة تتم وللحديث بقية!!