سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإعلي للفلاحين قرار منع تصدير محصول الأرز يضر بالفلاح ويجعله فريسة للتجار الإعلي للفلاحين يطالب بإستحداث منظومة وآليات تخزين وتسويق عمليات توريد محصول الأرز للقضاء على حالات الفساد التى ظهرت خلال توريد محصول القمح
إنتقد حسين عبد الرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير الأرز بكافة أنواعه خاصة وأن الدولة كانت تستهدف زراعة مليون ومائتين الف فدان تنتج 4 مليون طن ارز ابيض وان الاحتياجات المحلية تبلغ 3.5 مليون طن ارز ابيض فيكون هناك نصف مليون طن أرز ابيض فائض فى حين ان ما تم زراعته هذا العام فعلاً حوالى 2 مليون فدان بمحصول الأرز وبالتالى زيادة الانتاجية عما هو متوقع فيكون قرار منع التصديرغير صائب تماماً لإنه لن يحل الأزمة ويحرم مصر من حصيلة دولارية كبيرة وان الحكومة تقدم الفلاحين على طبق من فضة فريسة للتجار حيث يقومون بشراء محصول الأرز الشعير بأسعار متدنية من الفلاحين الذين يرغمون على البيع بالأسعار القليلة التي يحددونها ثم يقومون بتخزينه وعرض الأرز في وقت لاحق وبيعه بعد فتح باب التصدير ويحققون مكاسب طائلة وطالب رئيس المجلس الإعلى للفلاحين الحكومة بإستحداث منظومة وآليات تسويقية وتخزينية شاملة لعمليات توريد محصول الأرز وخاصة نحن على ابواب موسم الحصاد للمحصول الجديد حتى لا نقع مرة اخرى فريسة الى لصوص المال العام كما حدث خلال عمليات توريد محصول القمح وذلك لإن المنظومة التسويقية في مصر سيئة ويتحكم فيها التجار كما انه هناك بعض الشون الترابية غير صالحة لعمليات التخزين . وأشار حسين عبد الرحمن أبو صدام إنه على الدولة أن تتدخل بالشراء في مواسم الحصاد حتى تجبر التجار على الشراء بنفس الأسعار وعند البيع ايضاً فإذا لم تتدخل الدولة بتلك القيمة الشرائية ستظل المشكلة قائمة . جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد إعتمد أسعار توريد محصول الأرز الشعير لهذا الموسم إختيارياً لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عند مستوى 2400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة و2300 جنيه لطن الارز رفيع الحبة وقرر المجلس وقف تصدير الأرز للخارج .
