أتمني مشاركة إيجابية من قبل المواطنين في انتخابات المحليات القادمة والتدقيق في اختيار أفضل العناصر من ذوي الكفاءات الراغبة بالفعل في خدمة الوطن والدفاع عن مصالح الشعب بالتصدي للفساد خاصة أن المحليات قد أكسبها القانون قوة وقدرة جديدة لم تكن موجودة من قبل، فقد نص القانون لأول مرة علي أن قرارات المجلس الصادرة في حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، لم يكن هذا الكلام موجودا من قبل أيضا المجلس المحلي يستطيع وفقا للدستور الجديد سحب الثقة من المسئولين بأغلبية ثلثي الأعضاء وبذلك أصبح المحافظ الآن علي علم بأنه سوف يتعرض للعزل من منصبه أو سحب الثقة منه في حال تقصيره وهذه أيضا سلطة جديدة للمجلس المحلي، كذلك هناك فرصة جيدة لتمثيل كل طوائف الشعب من العمال والفلاحين والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وأشقائنا الأقباط والشباب الذي أعطاه الدستور الفرصة للمشاركة بفاعلية للنهوض بالمحليات ومحاربة الفساد ففي الانتخابات القادمة سوف يحتل الشباب 25% من إجمالي المقاعد المخصصة للمجلس المحلي. من الأمور المهمة أيضا التي أوجبها القانون ضرورة أن يكون المرشح موجودا بقاعدة بيانات الناخبين في المكان الذي يقوم بالترشح فيه وأن يكون له محل إقامة معلوم وكل ذلك يعد من الإيجابيات التي تمنح الفرصة لمُشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية لكن رغم أن القانون نص علي اللامركزية للمحليات بوضوح إلا أنه لم يضع خارطة طريق لتحقيقها نرجو أن تكون موجودة باللائحة التنفيذية خاصة بالنسبة للصلاحيات، ففي علم الإدارة المسئولية ترتبط بالصلاحية.