اجتمعت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الثالثة عشر ، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، وفى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء ، وعضوية وزراء الاستثمار ، والتنمية المحلية ،و التجارة والصناعة ، والبترول ، وقد فصلت اللجنة فى جلستها فى21 منازعة استثمارية طرحت عليها من بين 30 منازعة ، وتم تأجيل 9 منازعات . و قد شدد وزير العدل خلال الجلسة ، على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة في الحال فور صدورها انفاذًا لقانون الاستثمار المعدل وما نص عليه في هذا الشأن . والجدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 13 للجنة ، و ان اللجنة تجتمع كل 15 يومًا ، ويعرض عليها مايتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة ، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين . ويأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر ، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين ، كما انها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا . ويذكر انه قد تم خلال هذا العام وحتى الآن الفصل فى عدد 6 13 منازعة استثمارية من واقع 156 منازعة ، خلال ست جلسات انعقدت هذا العام ، وذلك بنسبة فصل 87% من المنازعات المطروحة . و معظم الذى تم الفصل فيها منازعات خاصة بالأراضى و المحليات ، لأهميتها البالغة فى تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين . يأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل فى ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى .
