البحث عن وسائل وطرق جديدة وغير تقليدية لتوفير موارد بدون تحميل المواطن أي أعباء جديدة، أصبح ضرورة ملحة بعد العجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، ومن بين هذه الوسائل تحصيل الضرائب والمستحقات الكبيرة للدولة من السوق الموازية أو الاقتصاد غير الرسمي، الذي وصل حجم نشاطه بحسب الخبراء إلي تريليون جنيه، كما تقدر قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة في حدود ال150 مليار جنيه. يقول محمد البهي، عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن حجم السوق الرسمي في مصر والمنتظم والملتزم بالضوابط والقوانين تبلغ قيمة نشاطه نحو تريليون ونصف التريليون جنيه، وأن حجم الضرائب المحصلة من نشاط هذا السوق الرسمي يقدر بأكثر من 200 مليار جنيه، وأن نسبة تحصيل الضرائب لا تزيد عن 15% فقط وهذه النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بنسبة متحصلات الضرائب بالدول التي يتناسب دخولها مع مصر حيث تصل النسبة إلي 27% وبالنسبة لحجم نشاط السوق الموازية في مصر فقد وصل إلي تريليون جنيه أي ما يقدر بنحو ألف مليار جنيه، وأن الضرائب المستحقة من هذا السوق وغير المحصلة تصل إلي 150 مليار جنيه، لذلك نلاحظ أن هذا النشاط يمثل جزءا كبيرا من إجمالي النشاط الاقتصادي المصري. ولفت البهي، إلي وجود نحو 40 ألف مصنع غير شرعي في مصر كما هو مدون بالسجل التجاري، وتعد من أهم مكونات السوق الموازية في مصر، والتي تعرف بمصانع بئر السلم، وهذه المصانع تتهرب من دفع المستحقات الضريبية، ومن الرسوم المستحقة عليها تحت غطاء من الشرعية، حيث يلاحظ أن هذه المصانع تتبع أساليب احتيالية منها عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبة، وتتعامل في دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من بعض الشركات دون إصدار فواتير، وتقوم بالبيع لأسواق منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ولا تتعامل بموجب مستندات أو أوراق رسمية. أضاف، أن الغالبية العظمي من هذه المصانع عبارة عن مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم إسهامها في السوق الموازية إلي نحو 40% من إجمالي حجم نشاط هذا السوق في حين تصل النسبة المتبقية لنحو 60% تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة، مشيرًا إلي أن القائمين علي نشاط السوق الموازية لا يفضلون التعامل إطلاقا بالمستندات الرسمية مما يتيح لهم التهرب من دفع الضرائب العامة والتهرب من سداد ضرائب المبيعات وهذا يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات لسد هذه الثغرات مما يتيح للدولة الحصول علي مستحقاتها من الضرائب وتحصيلها، ومن بين هذه الإجراءات تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الأقصي إلي 10% للسلع العامة مع استثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة، أما باقي السلع الأخري ومنها المنتجات الغذائية والأدوية فإنها تخضع للإعفاء أو التخفيض الضريبي. ويوضح قائلا: »ينبغي فرض ضريبة موحدة بقيمة تصل إلي 5% علي جميع الخدمات بحيث يشجع المتعاملين في السوق الموازية علي سداد ضرائب المبيعات والالتزام بدفع الضرائب مع الوضع في الاعتبار إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات علي من يتهرب من سداد الضريبة كما من الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ لحصول الدولة علي مستحقاتها الضريبية البدء في إنشاء مكاتب تضم كوادر متخصصة في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبري والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والمواقع التجارية»، مضيفًا أنه قد وصل عدد تلك الأسواق إلي أكثر من 1200 سوق، وهذا من شأنه أن يؤدي إلي متابعة حركة الأسواق بصورة مباشرة بحيث يتم إرشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة مع التأكيد علي الالتزام بإصدار فواتير بأسعار حقيقية للمنتجات لكل التعاملات سواء في البيع أو الشراء بالأسواق علي أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات المستحقة للدولة مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة إلا في حالة قيامه بالإبلاغ عن الشخص أو الجهة التي اشتري منها السلع سواء كانت محلية أو مستوردة حيث يتم خصم ما تم سداده في السابق وذلك للوصول إلي المصدر الأساسي للسلع. تابع البهي، أنه علي البائع الالتزام بتسديد قيمة الضريبة الفعلية كبداية والتي تحمل مرة واحدة علي السلع حتي يحصل عليها المستهلك وتصل إليه بشكل نهائي وحيث يقوم بشراء السلعة شاملة الضريبة، لأن الالتزام بهذه الضريبة يؤدي لأعباء جديدة بل سيتم الخصم من أرباح التجار والمستوردين في السوق الموازية والتي يكون قد قام بتحصيلها مع العلم بعدم وجود سعرين للسلعة الواحدة بالأسواق، كما أنه في حالة تحقيق ذلك سيقضي علي ثغرات خطيرة للتهرب الضريبي ويؤدي لمنح موارد كبيرة للدولة تصل إلي 150 مليار جنيه سنويا منها 100 مليار قيمة ضرائب المبيعات علي أنشطة السوق الموازية، و50 مليار جنيه علي الأنشطة طبقا لنسب التحصيل التي تتم في الوقت الحالي، بحيث إنه إذا ما تم تطبيق هذه الإجراءات فمن الممكن تحصيل نحو 50% علي أقل تقدير من هذه الموارد في العام الأول، وسيرتفع تدريجيًا بحيث يمكن تحصيلها بالكامل خلال فترة قصيرة. ونوه إلي أن تطبيق المنظومة بنجاح يحتاج إلي تشكيل المجلس الأعلي للضرائب، والذي صدر به قرار جمهوري رقم 358 لسنة 2010 وتحديد اختصاصاته بحيث يكون علي رأس أولوياته تنمية الموارد من خلال ضم الاقتصاد الموازي والربط بين جميع الهيئات والإدارات والوزارات المختلفة، وتسهيل منح التراخيص فمن الإنصاف أن نعترف بأن الكثير من المنشآت التي تعمل خارج الشرعية أجبرت علي هذا الوضع لصعوبة حصولها علي التراخيص اللازمة لممارسة عملها، إضافة إلي إنشاء إدارة متخصصة لتحليل البيانات المجمعة للمنشآت الاقتصادية عن طريق رقم قومي لكل منشأة ورصد أي انحرافات في الحصيلة، ورفعه إلي المجلس الأعلي للضرائب لتصحيح أي انحراف. ويشير البهي، إلي ضرورة إنشاء وحدات تابعة للضرائب في مختلف الأسواق تراقب الأسواق وتقوم بإرشاد الممولين لإصدار الفواتير حتي لا يتم محاسبتهم طبقا للقانون مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة الأموال لا تقارن بالنسبة للعائد علي الخزانة العامة فضلا عن تحديد فرع لأحد البنوك الحكومية لتحصيل الضريبة تحت حساب يخصص للضريبة حتي تجبر الممول علي التعامل مع الضرائب بالأسواق المختلفة ومراقبة المخزون وحصره واعتماده الناقص الذي يعد أساسا للاحتساب الضريبي، ناهيك عن ضرورة تفريغ محافظة القاهرة من المخازن وإنشاء تجمعات خارج المناطق السكنية وهذا من شأنه تفريغ القاهرة من الزحام الشديد، فضلا عن سهولة الحصر والمراقبة، مشددا علي أن تطبيق كل هذا يؤدي إلي مضاعفة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة للمجتمع الضريبي ولا نحتاج إلي الاقتراض سواء من الخارج أو الداخل. الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، يؤكد أنه توجد أسباب أدت لانتشار هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي في مصر يتمثل في وجود أنظمة ضريبية غير عادلة تدفع الأفراد والمنشآت للبحث عن وسائل وطرق ملتوية للتهرب من الضرائب، وذلك عن طريق تزوير الحسابات مع زيادة نسبة مشاركة الكثير من أصحاب هذه المصانع والعاملين فيها في منظومة الضمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن تدني مستويات الدخول المادية والمعنوية وغير المناسبة مع مستوي المعيشة، كما أن ظهور الفساد الإداري والمالي أدي لتفاقم مشكلات الاقتصاد غير الرسمي بأشكاله المختلفة. ولفت الفقي، إلي أن هذا الاقتصاد الخفي يتسم غالبًا بكونه مشروعات فردية، حيث تصل نسبة منشآت هذا النوع إلي نحو 92% وهذه المشروعات يمتلكها أفراد، وإذا نظرنا لهذه النسبة نجدها تفوق مثيلتها علي مستوي القطاع الخاص، حيث تبلغ مشروعات القطاع الخاص الفردي في مصر نحو 80% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص عمومًا، إضافة إلي أن الاقتصاد غير الرسمي لا يخضع للرقابة الحكومية. عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، اكتفي بقوله إنه في حالة توافرت المعلومات عن الاقتصاد غير الرسمي بشكل دقيق سيتم إدراجه في منظومة الضرائب بأي شكل من الأشكال سواء في ضريبة الدخل أو المبيعات أو القيمة المضافة في القانون الجديد الذي يشدد علي عقوبة في حالة عدم إصدار الفواتير للسلع لتصل إلي مثل قيمة البضاعة المضبوطة بدون فواتير، لافتا إلي أن الاقتصاد غير الرسمي يتراوح نسبة نشاطه ما بين 50 إلي 60% من حجم السوق المصرية مطالباً المواطنين بالالتزام الضريبي بدلاً من التهرب وعدم سداد الضرائب.
