بعد عدة جلسات أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق حكمها بالسجن المؤبد على ابراهيم .ع رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجيزة و محمد .ص امين صندوق الجمعية وأحمد .م المدير المالي للجمعية وهم المسئولون عن الجمعية مسئولية كاملة والتي تخضع لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة. ترجع وقائع الدعوى إلى أشهر طويلة عندما وردت معلومات الى رجال الرقابة الإدارية بأن المتهمين قاموا بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه وقاموا بتزوير مستندات تؤكد صرف تلك الأموال لذوي الاحتياجات والغارمين والايتام وطالبي المساعدة في صورة قروض حسنة. وجاء في التحقيقات ان تحريات الرقابة الإدارية اسفرت عن أن المتهمين قد تحصلوا على المبالغ المالية لحسابهم الشخصي ولصالحهم وانه لا أساس لحصول هؤلاء الأفراد المحتاجين ممن يستحقون المساعدة على ثمة مبالغ مالية. وقد استمعت المحكمة على مدار عدة جلسات لإحدى عشر شاهدا ممن جاءت اسماؤهم في قوائم صرف المساعدات مابين معوقين وارامل وايتام وذوي احتياجات خاصة واقروا جميعا بانهم لم يحصلوا على اي أموال. وكشف الشهود ان المتهمين قاموا بتزوير الاوراق والتوقيعات المنسوبة لهم وانهم لم يتقدموا من الأساس لطلب مساعدات وانهم تابعين لمحافظة القاهرة وليس لهم اقامة بالجيزة . وتبين من اوراق التحقيقات ان من ضمن الاسماء المكتوبة بالكشوفات زورًا لواء شرطة بالمعاش ومدير لأحد البنوك وصاحب معرض سيارات وصاحب مقهى كبير بالمهندسين والذين كشفوا ان حالتهم المادية متيسرة ولا يستحقون تلك الأموال. المحكمة أصدرت حكمها بالمؤبد ضد المتهمين وعزلهم من وظائفهم وامرتهم برد المبالغ التي اختلسوها وتغريمهم قيمة ما اختلسوه وذلك بعد لأن وجهت لهم المحكمة اتهامات بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار به. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يتعين على وزارة الشئون الاجتماعية الخاضعة لرقابتها تلك الجمعيات ان تُحكم قبضتها ورقابتها عليها. لان تلك الجمعيات أنشأتها الدولة لمساعدة المحتاجين وطالبي المساعدة من الأيتام والأرامل وانها بدون رقابة سارت مرتعًا للفاسدين والمفسدين وسارقي المال العام دون رقابة فعالة من الوزارة المعنية بالأمر وأشادت المحكمة بجهود الرقابة الإدارية فيما بذلته من جهد في الدعوى لضبط المتهمين والمستندات في كشف الواقعة .
