يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان: "العدالة الجنائية في مجتمع متغير" خلال الفترة من 7-9 مارس2016 تحت رعاية الأستاذة غادة والي وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز. وتأتى أهمية المؤتمر من منطلق أن العدالة الجنائية لا يمكن أن تنفصل عن مكونات المجتمع القيمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وهى مكونات ترتبط بتاريخ هذا المجتمع وواقعه الحالى، وتطلعاته المستقبلية.ومن ثم يثور التساؤل حول مكونات العدالة الجنائية ومدى تجاوبها فى مجملها وتفصيلاتها مع ما يستشرفه المجتمع من خلال تحليل تاريخه وما أوصله هذا التاريخ إلى واقعه الحالى بهدف الوصول إلى تصور شامل لما يبتغيه هذا الوطن فى مستقبله سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقيمياً تحقيقاً واستجابة للإرادة الشعبية فى التنمية والحياة الأفضل أمنياً ورفاهية وعدالة ومساواة اجتماعية.ولا شك أنه لا يمكن الفصل ما بين العدالة الجنائية وبين الوصول بالوطن إلى ما يبتغيه من أهداف، فالعدالة الجنائية تمثل ركناً من أهم أركان ووسائل المجتمع فى تحقيق ما يربو إليه، فلا مجال للتنمية بكافة وجوهها إذا ما حادت العدالة الجنائية عن سبيلها القويم.ويستهدف المؤتمر تتبع تطور الظاهرة الإجرامية فى ضوء توجهات التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة ودور التشريع الجنائى فى تدعيمها، والتعامل الأمنى معها فى ظل حماية أمن الوطن والحفاظ على حقوق الإنسان، وكذلك المتابعة القضائية لقضايا العدالة والمساواة والرقابة على ممارسات الجهات الرسمية الأخرى.ويمثل النظام الجزائى محوراً أساسياً من محاور حماية حقوق الإنسان ومتابعة مستحدثات العلم العقابى بما يتناسب مع ظروف المجتمع.ويدور المؤتمر حول عدة محاور:المحور الأول: الظاهرة الإجرامية وتطوراتها الحالية والمستقبلية. الإجرام التقليدى فى مجتمع متغير.. الظواهر الإجرامية المستحدثة.§ تهريب البشر.§ العنف ضد المرأة.§ الإجرام الإلكترونى.§ العنف الإرهابى.§ الإجرام السياسى.§ الإجرام الاقتصادى.§ الإجرام الاجتماعى.. توقعات تطور الظاهرة الإجرامية فى المستقبل.. موقع ضحايا الجريمة فى السياسة الجنائية.المحور الثانى: التشريع الجنائى ومشكلات التنمية الشاملة. الربط ما بين التشريع الجنائى والاستراتيچية الشاملة لتنمية المجتمع.. التشريع ومحاربة الفساد (العمولات والرشاوى وغيرها من صور الفساد المرتبطة بعقود المشروعات الاقتصادية.. مواجهة مشكلات العملية التشريعية.§ وحدة التشريع وفلسفته. . تنمية القدرات القانونية لدى العاملين فى كافة المجالات الجنائية.§ تطوير الدراسة فى كليات الحقوق.. التشريع الجنائى والتنمية الاجتماعية.. التشريع الجنائى والتنمية السياسية.. التشريع الجنائى والتنمية الاقتصادية.المحور الثالث: جهاز الأمن. متطلبات تطوير أداء الأجهزة الأمنية والربط بين حماية الأمن السياسى والاجتماعى وبين حماية حقوق الإنسان.. تأهيل رجال الأمن على كافة المستويات.. دور جهاز الأمن فى الحفاظ على حقوق ضحايا الجرائم وحماية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة للحماية (المرأة – المعوقين – الشهود – الأطفال – المسنين).. ضوابط اختيار رجال الأمن (العدالة والمساواة والكفاءة).. الصلة ما بين الشرطة والمواطن.. الرقابة على أعمال جهاز الأمن (دور مسوح الضحايا فى تحقيق رقابة علمية).المحور الرابع: جهاز العدالة. استقلال القضاء (ضوابطه – ندب القضاء للعمل فى المصالح الحكومية).. حق المواطن فى قاضيه الطبيعى.. العدالة الناجزة.§ أعباء القضاء (الصلح والتصالح- الضوابط والفلسفة ودور المجتمع المدنى).. معايير تقدير الجزاء الجنائى.. (المقصود بالمعايير وقواعد المواءمة عماماً).. التأثير الإعلامى والأحكام المسبقة على استقلال القضاء).. الرقابة الاجتماعية على الأحكام القضائية.. الاستئناف فى الجنايات.. ضوابط اختيار وإعداد رجال النيابة والقضاء.. القضاء الواقف ودوره فى منظومة العدالة.. أعوان القضاء.. القضاء العرفى ودوره فى منظومة العدالة الجنائية.المحور الخامس: المعاملة الجنائية. فلسفة المعاملة الجنائية.
