أحسنت وزارة الداخلية في بيانها الذى صدر مساء الأحد الماضى بشأن تجاوزات قلة من ضباطها تجاه المواطنين، بعد أن أكد البيان أن الوزارة أنه لا تهاون مع أى تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة، وأن العقيدة الراسخة فى وجدانهم هى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين والإلتزام بإحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم والمحافظة على الكرامة الإنسانية وإحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للدستور والقانون. واضاف البيان، لن تسمح وزارة الداخلية لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية فى العمل الوطنى، وتضحيات رجالها الأبطال فى مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا فى سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادو بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع. وستظل وزارة الداخلية محافظة على ثقة الشعب المصرى العظيم فى شرطته، وستحافظ عليها والتى تُعد بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم فى تحقيق الأمن والأمان. كما اكدت الوزارة أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة هى محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة وسوف تُعلن نتائج التحقيقات بشفافية على الرأى العام، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية على الجميع دون إستثناء حرصاً من الوزارة على مبدأ سيادة القانون. واختتم البيان سطوره، إن رجال الشرطة عازمون دوماً على التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية والتفانى فى إنجاز رسالتهم الوطنيه مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات، مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر. بيان وزارة الداخلية صدر فى الوقت المناسب لتخفيف موجة الغضب الموجودة فى الشارع بسبب تجاوزات فئة قليلة من ضباط الشرطة، ولابد أن يكون لدينا اعتقاد كامل بأنها حالات فردية يجب محاسبتها فى الحال لأننا دولة يحكمها القانون. والهدف من اعلان نتائج التحقيقات الحفاظ على رباط الحب بين الشعب ورجال الشرطة الذى ظهر بوضوح فى الساعات الأولى لثورة 30 يونيو، بعد أن سعى الشعب بكل حب وفخر فى حمل رجال الشرطة ليعلن الكون كله أن العلاقة معها علاقة قوية والشائعات التى كان يطلقها أعداء مصر بأن الشعب يكره الشرطة لا أساس له من الصحة. والشعب قالها بوضوح بأن الأيام الأولى بعد ثورة 25 يناير شرب فيها المر بسبب الفوضى وعدم ظهور الشرطة فى الشارع بعد حرقه أقسام الشرطة بأيادى الشيطان الأكبر. ورغم جهود الكبار فى الأجهزة الأمنية فى التصدى للمؤامرات الخسيسة التى تريد النيل من تقدم الدولة المصرية كاملة وتهديد أمنها الداخلى كانت السقطات من الصغار فى جهاز الشرطة لا تفيد أنهم يمثلون الجهاز لأنهم ارتكبوا ألأخطاء فردية ليس لها تعليمات من قبل أصحاب القرار، حادث الاسماعيلية لا يمكن أن يكون مدير الأمن على علم بتفاصيله، وانه سمع وعلم به بعد حدوث الوفاة، وكانت القرارات الصائبة باحالة الضابط إلى التحقيق، كما كانت كلمات اللواء أبو بكر عبدالكريم أشبه بالبلسم لتهدئة الأوضاع وقطع الفرصة أمام المغرضين الراغبين فى اشعال الموقف واستغلاله لصالح جماعات الشر، وفى اللحظة التى كان حادث الاسماعيلية فى طريقه للحل كانت أحداث الأقصر بسبب عدم خبرة ضابط شرطة والمفترض أن يتعامل بالقانون فقط مع مجتمع قبلى من حقه تطبيق القانون على الجميع دون خوف أو رهبه، وأن يراعى التعامل الانسانى، وكان ما كان، وتطورت الأحداث ولولا حكمة المحافظ ما تمت السيطرة على الموقف الذى ان اشتعل فالخاسر الأول لا يكمن فى تشويه صورة الشرطة بل الخاسر الأكبر هو مصر التى يراقبها سكان الكون بعدسة مكبرة. علينا أن نقولها بصراحة نعم توجد تجاوزات من فئة قليلة جداً من بعض العاملين فى الجهاز المنوط بالأمن، ولكن بنسبة ضئيلة جداً ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك حساب عسير لكل مخطئ فى الجهاز، وهناك تحقيقات ووقف ونقل وجزاءات ربما لا تنشر فى الصحف، وان كنت أطالب الجهاز الاعلامى بضرورة اصدار بيان عن العقوبات التى لاحقت المواطنين فى حق الشعب حتى يكون عظة للجميع وحتى يشعر الجميع بأن مصر بها قانون يطبق على الجميع. شعب مصر لا يمكنه الاستغناء عن المتميزون والأبطال فى الشرطة لأننا نريدهم فى قهر الارهاب ومكافحة الفساد، مصر تريدهم فى استكمال رحلة التحدى فى قهر المؤامرات التى تحاك ضدنا. الشعب فى حاجة إلى الشرطة التى سعى اليها بحب فى 30 يونيو، أفرادها ليس غرباء هم الأبناء والأباء. ولأننا فى سفينة واحدة على جميع العاملين فى الشرطة أن يكونوا على يقين أن الأسر المصرية تدعو لهم ليلاً ونهاراً فى أن يحفظهم الله، وكلمة أخيرة للجميع لا تقتلوا الحب وتحرقوا أغصان الزيتون.
