نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة دكتور فى القانون الجنائى والإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية . رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إنتشار ظاهرة وقوع العديد من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات إحتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول بمرتبات مجزية .. حيث تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب تلك الواقعة " محمد.ح.م 35 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة – إذ إنتحل المذكور إسم / محمد محسن دكتور فى القانون الجنائى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالقاهرة وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت بتوافر فرص عمل للإناث من خريجى كليات الحقوق للعمل بإحدى الجامعات بدولة عربية بمرتبات مجزية ومهن مختلفة واضعاً صورة شخصية له مرتدياً الزى الرسمى الخاصة بمناقشة الرسائل العلمية وتمكن من خلال ذلك فى الإحتيال على الكثير من خريجى الجامعات والإستيلاء على أموال طائلة منهم تراوحت ما بين (4 إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد ) . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمسكنه وعثر على مايلى" 3شهادات دراسية منسوب صدورها لكلية الحقوق بإحدى الجامعات تفيد حصولة على دكتوراه فى القانون الجنائى " مزورة بالكامل، عقد تثبيت يفيد بقبول المتهم بالعمل بإدارتى الحاسب الآلى والترجمة بالنيابة العامة " مزور بالكامل، 3 عقود عمل بإحدى الجامعات بدولة عربية بإسمه وآخرين من ضحاياه، سمة دخول للعمل بدولة عربية بإسم المذكور مزورة بالكامل، 4 صورة بطاقة رقم قومى بمهنة دكتور بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالإسم المنتحل يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه، 65 طلب الحصول على تأشيرة دخول لدولة عربية بإسم ضحاياه معدة للتزوير، كمية من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للعمل بالخارج، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى حصيلة نشاطه، جهاز حاسب آلى " لاب توب " وجهاز كمبيوتر بمشتملاتهما ، بفحصهما تبين وجود إعلانات لراغبى الحصول على العمل بالخارج وشهادات دراسية بإسمه وسمات دخول لإحدى الدول العربية وشهادة دراسية معدة للتزوير ، بصمات أختام مقلدة . أمكن الإستدلال على ( 50 ) شخص من ضحايا المتهم ، وأقروا بقيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين ( 4 إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد ) كمقدم لتسفيرهم للعمل بالدول العربية . بمواجهة المذكور إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
