في ضوء الجهود المستمرة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة للتعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجه السيدات والأهالى بالمحافظة ، حيث لاحظ المسئولين بالفرع وجود نوع من عدم المعرفه من قبل الأهالى بحقوق المكوفين التى منحتها لهم الدولة، وبناءا علي ذلك نظم "مكتب الشكاوي" بالبحيرة عدد من الندوات واللقاءات مع سيدات المحافظة لتعريفهن بالحقوق والامتيازات الممنوحه للمكفوفين. وقد طالبت المهندسه زكيه رشاد مقررة فرع المجلس بالبحيره جهات العمل بالمحافظة بضرورة الحرص على توفير وتخصيص عمل بديل للمكفوف في حاله تدهور حالته الصحيه ، حيث ان جهه العمل تصر على التوصيف الوظيفى الوارد بشهاده التأهيل، و ترفض توفير عمل بديل مخفف مما يعرض كثيرا منهم للخطر . وأكدت المقررة على ضرورة النظر والمتابعه للحاله الصحيه للمكفوفين وتحديث شهاده التأهيل بما يتناسب مع الحاله الصحيه للمكفوف ، مشيرة الى ان الدوله تضمن حقوق الكفوفين من خلال تشريعات مختلفه اهمها قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لسنه 1979والقانون رقم 49 لسنه 1982 بشان تشغيل المكفوفين المأهلين مهنيا فى حدود نسبه 5% وهناك امتيازات اخرى مثل صرف اشتراكات بنصف اجر للقطارات واعفاء المراسلات من الرسوم البريديه.