علنا.. وعلي رأي المثل.. علي عينك يا تاجر.. كان التصويت في الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية التي انعقدت مساء أمس الاثنين وبدعوي من 22 اتحادا أوليمبيا لاسقاط عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية »المجمد» ولاختيار رئيس جديد يقود المرحلة الباقية من عمر اللجنة الأوليمبية المصرية والذي ترشح له المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية والقائم بعمل رئيس اللجنة طوال الشهور الأخيرة الماضية. وطبقا للائحة فإن اسقاط العضوية يكون من خلال تصويت علني، ويتطلب ثلثي عدد الأعضاء أما الانتخابات فهي بالاقتراع السري.. الأيام الأخيرة كانت متلاطمة الأمواج في حياة اللجنة والتي لم تشهدها طوال عمرها التي يبلغ 105 سنوات، وكان لابد من أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية وجمعيتها العمومية ممثلة في الاتحادات الرياضية أن تواجه الوضع الجديد و تضع حدا للمهاترات التي أساءت الي اللجنة واكتشفها الأعضاء من خلال قرارات فردية بعيدة عن الصالح العام أدت الي وجود مخالفات أعلن عنها مجلس ادارة اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب وقاموا بتحويلها الي جميع الجهات المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة.. اكتشاف كل هذه الأخطاء أدي الي »تجميد» المستشار خالد زين ومع كثرة هذه الملاحظات والمخالفات لم تستطع اللجنة الأوليمبية أن تعرض ميزانيتها علي الجمعية العمومية العادية لاعتمادها بهذا الشكل. فتم تشكيل اللجان لدراسة الميزانية وأعداد تقرير لها يعرض علي المسئولين عن ادارة الرياضة المصرية من لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفي ومن وزير للرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز. ونظرا لأن الملف »متخم» فكان قرار رؤساء الاتحادات بسحب الثقة من رئيس اللجنة المجمد ليكون قرارا تاريخيا يحسب للأوليمبية المصرية طوال تاريخها.. وعمر رؤساء الاتحادات وعددها 27 اتحادا أوليمبيا لها حق التصويت يضاف اليها اللواء منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية ليصبح عدد من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية غير العادية 28 صوتا.. منها ال22 اتحادا التي طالبوا بعقد هذه الجمعية »الطارئة» لسحب الثقة وتحدد لها يوم الاثنين الأول من يونيو 2015، لكي تؤكد هذه الاتحادات علي انها ترفض المهاترات والمشاكل والأزمات وتعمل علي هدف واحد هو الاستقرار. جبهة الاستقرار وفي الوقت الذي كان هناك جبهة قوية متوافقة علي الاستقرار ورفض القرارات الفردية وسوء الادارة الذي وضح تماما من التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة برئاسة المهندس هشام حطب كان هناك بعض أعضاء مجلس ادارة اللجنة من له رأي مختلف جرجرته العاطفة للتراجع بعد أن وقع علي الأوراق الخاصة بهذا التقرير الذي رصد كل ما جري، ورغم أن هؤلاء الأعضاء يصل عددهم الي ثلاثة أعضاء إلا أن حالة الاستغراب من موقفهم، كانت تطاردهم طوال الفترة السابقة. رفض أعضاء اللجنة الأوليمبية الخلط بين سوء الادارة أو أي كلام ممكن أن يقال عن اتهامات لرئيس اللجنة المجمد وكان المهندس هشام حطب قاطعا وقويا بأنه لا أحد يتهم المستشار خالد زين في ذمته المالية أو أحد قال عنه أنه »حرامي أو منحرف» لكن الكلام كان عن تهميش لمجلس الادارة وللسكرتير العام والمكتب التنفيذي والانفراد بالقرارات وكل ذلك وقع عليه ال11 عضوا بمجلس ادارة اللجنة الأوليمبية وتم ارساله الي اللجنة الأوليمبية الدولية.. الطعن علي الجمعية وما أدي الي ضعف موقف المستشار خالد زين هو رفع دعوي قضائية للطعن علي بطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، فقد أراد زين الا تنعقد الجمعية خوفا من اسقاطه، وعلم بتوقيع ال22 اتحادا لاسقاط عضويته باللجنة وشعوره بالاقصاء جعله يطعن علي انعقاد الجمعية. لكن المحكمة برئاسة المستشار يحيي الدكروري قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوي.. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية انتصارا للاتحادات الرياضية ولمجموعة ال22 ولأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية.. تحت الترابيزة ومع فشل محاولات زين العودة أو فك التجميد ومحاولات دخول اللجنة الأوليمبية بالقوة الجبرية.. بدأ محاولات التربيط وعقد الاجتماعات الفردية والثنائية مع بعض المتعاطفين معه علي اتحاد الريشة الطائرة برئاسة د.علي حسب الله وبدعم من حمادة المصري واللواء منير ثابت، وأحيانا مع اللواء سامح مباشر رئيس اتحاد الجودو.. كان آخرها الجلسة التي حاول فيها استكتاب الأعضاء لورقة فك التجميد. »اللعب من تحت الترابيزة» كان مستمرا في كل الاتجاهات ومع كل الجبهات ورؤساء الاتحادات وكان هشام حطب بالمرصاد لكل المحاولات فقد عقد اجتماع طاريء تمسك فيه الأعضاء بقرار اللجنة الأوليمبية الدولية وقرار لجنة القيم والأخلاق بالأوليمبية الدولية، وهو قرار أفسد كل المحاولات وقطع طريق العودة أمام المستشار.. لن ينتهي يوم الجمعية العمومية باسقاط العضوية بل سيكون هناك اختيار لشخص يتولي الرئاسة، وقرار الاختيار سيكون للجمعية العمومية.. بمعني أدق، لا يوجد انتخاب، لكن اختيار عضو والترشيح كان من نصيب المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية.. ليتولي مهام المرحلة المقبلة.
