رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مجموعة من المغالطات والأخطاء التي وردت في التصريحات التي آدلي بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت خلال حواره الصحفي مع موقع "دويتش فيله" الألماني مؤخراً منا ينبغي تصحيحها علي النحو التالي اولًا، الإدعاء خطأ بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في عام 2012 بناء علي دعوي قضائية تم رفعها وان المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين. ثانيًا، الأدعاء خطأ بان وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها سعد الكتاني ومحمد مرسي قد بدأت بعد 30 يونيو والواقع ان القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدي القضايا التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلي النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة علي تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة . ثالثًا، قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلي فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي لا يعد حكما بالإعدام وان رأي المفتي استشاري. رابعًا، أن ما أدعاه رئيس البرلمان الألماني من وجود 40 ألف شخص معتقل في السجون المصرية لأسباب سياسية أقل ما يوصف به أنه منافي للحقيقة، حيث لا يوجد اي دليل علي صحة هذا الرقم وان مصدر المعلومة التي أستقى منها رئيس البرلمان الألماني جاء من منظمات معروف عنها عدم الموضوعية وافتقادها الحيادية وتستهدف فقط الإساءة الي مصر لأهداف سياسية محضة من خلال الترويج لهذه الأكاذيب التي لا دليل عليها وانه لا يوجد اي شخص معتقل في مصر. خامسًا، ان تصريحات رئيس البرلمان الألماني تنم عن عدم معرفة بإجراءات التقاضي في مصر وطبيعة الدستور والقوانين المصرية التي تكفل محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، في ظل استقلالية تامة للقضاء المصري الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء في ظل ضوابط تكفل المحاكمة العادلة للمتهمين وطبقا للضمانات الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة. سادسًا، أن من أكبر المغالطات التي أدعاها رئيس البرلمان الألماني لامرت ما أشار إليه من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات غير ديمقراطية، في إنكار واضح لحقيقة مشاركة القضاء المصري ومنظمات دولية وإقليمية في متابعة ومراقبة هذه الانتخابات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي ومنظمة الفرانكفونية الدولية والساحل والصحراء وأكثر من 40 الف من ممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية والتي راقبت الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2014 وأكدت نزاهتها.
