أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية "وكيل وزارة" للمحكمة التأديبية العليا لإتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الإتهام أن المتهمين محسن الشهاوي "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة كشفت أوراق القضية أن محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه ' ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للأستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الاخرى المتمثلة فى طبق إستقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 ألف جنيه.. وجاء بأوراق القضية أن "محسن الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له إعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه. كما إستخدام ثلاثة سيارات تابعة للإتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك ' وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه. وكشف تقرير الإتهام أن مجدى إبراهيم محمد عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو إعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق. إنتهى تقرير الإتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. بدأت وقائع القضية ببلاغ محمود عبد العزيز حجازى' نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية بإتحاد الاذاعة والتليفزيون ضد محسن الشهاوى – رئيس قطاع الأمن بالإتحاد والتى يبلغ فيها عن قيام المشكو فى حقه بإرتكاب مخالفات مالية جسيمة والإضرار بأموال القطاع. كما تضمن البلاغ أن المشكو فى حقه كلف برئاسة قطاع الامن بموجب قرار وزير الإعلام رقم 84 بتاريخ 23/8/2011 عن طريق الإعارة من المخابرات العامة وأنه قد أحيل إلى التقاعد من المخابرات العامة بتاريخ 2/1/2012 الامر الذى كان يتعين معه إنهاء تكليفه بإتحاد الإذاعة والتليفزيون – إلا أنه قد صدر قرار وزير الإعلام رقم 12 بتاريخ 9/1/2012 بإستمرار تكليفه بالعمل رئيساً لقطاع الأمن – وان المشكو فى حقه تقاضى بدل إشراف يقدر بمبلغ 6393 جنيهاً بدون وجه حق وحوافز بنسبة 300% خلافاً لما يتقاضاه باقى العاملين بالقطاع حتى بلغ مجموع ما يتقاضاه المشكو فى حقه شهرياً 25 ألف جنيه ، وأن المشكو فى حقه يستند فى صرف هذه المبالغ لموافقات سابقة تم إلغائها بموجب أحكام اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون فى غضون شهر فبراير 2012 والتى حددت ما يتقاضاه رئيس القطاع بما لا يزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه وبنسبة 70% ويخصم منها الضرائب فضلاً عن قيام المشكو فى حقه بتهميشه للشاكى وذلك بإصداره قراراً بتكليفه بالإشراف على إدارتى الاستعلامات والتدريب وإبعاده عن الإدارات الهامة بمبنى ماسبيرو وإصداره تعليمات شفوية لرؤساء الإدارات المركزية بالقطاع بعدم التعاون مع الشاكى وتكليف من هو أحدث منه بتسيير أعمال القطاع حال سفر المشكو فى حقه للخارج وإقصائه عن رئاسة اللجان التى تشكل بالقطاع. وبسؤال حنان صلاح مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات ' قررت بأنها قامت بفحص الوقائع المالية الواردة بالبلاغ وأوضحت أن المشكو فى حقه قد اعتمد مستندات السلفة الخاصة بشراء الأجهزة المشار اليها والتى تم تركيب بعضها فى منزله وبتكلفة إجمالية مبلغ 51 ألف جنيه وأن ذلك قد تم إستناداً إلى قرارات مجلس الامناء التى تجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم شراء تلك الاجهزة للاستخدام فى منازلهم وأنه سبق أن أوصت النيابة الإدارية بإلغاء تلك القرارات إلا أن مجلس الامناء لم يستجب لتوصية النيابة فى هذا الشأن وأضافت بأن لائحة الأجور المتغيرة للاتحاد والصادرة بتاريخ 27/2/2012 قد وضعت حداً أقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من الاجور المتغيرة بمبلغ 20 ألف جنيه شهرياً وأن يتم الصرف بنسبة 70% وأن تلك اللائحة تعتبر قد الغت قرار مجلس الأمناء السابق الصادر برقم 529 فى 22/5/2011 والذى كان يحدد ما يتقاضاه رئيس القطاع بمبلغ صافى 25 ألف جنيه شهرياً وبالتالى فأنه كان يتعين على المختصين بالإدارة المالية بقطاع الامن تطبيق اللائحة بخصم قيمة الاستقطاعات والضرائب من مبلغ 25 ألف جنيه وأن يصرف لرئيس القطاع مبلغ صافى فى حدود 19 ألف جنيه طبقاً لما ورد باللائحة وأن رئيس قطاع الأمن يصرف مبلغ حوالى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المقرر باللائحة المشار اليها إعتباراً من شهر فبراير 2012 تاريخ صدور اللائحة بدون وجه حق حيث بلغ ما أمكن حصره حتى تاريخ إعداد تقرير الفحص فى شهر مايو 2013 حوالى مبلغ 112 ألف جنيه. وأنه تم شراء عدد خمسة سيارات جيب شيروكى بأجمالى مبلغ حوالى 2 مليون جنيه لاستخدامها كمحطات لاسلكية للمنشات الخارجية وأنه تم توزيعها بتخصيص سيارة منها لوزير الإعلام وسيارتين آخرتين لقطاعى الرئاسة والأخبار وتخصيص سيارتين لقطاع الامن الى جانب سيارة ماركة فيرنا رقم 372 ل .ج.ص ليصبح المخصص للمشكو فى حقه ثلاثة سيارات وأضافت بأن المسئولية عن المخالفات محل التحقيق تقع تبعتها على مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجلس الأمناء المنتدب رئيس قطاع الأمن محسن الشهاوى ، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الامن بالإضافة إلى مسئولية وزير الإعلام الأسبق عن إصدار القرار رقم 12 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 بإستمرار تكليف المذكور بالعمل بتلك الوظيفة بالمخالفة للقانون وعلى الرغم من إنتهاء خدمته بجهاز المخابرات العامة ، وأن ما تقاضاه المذكور من مبالغ مالية خلال الفترة من 2/1/2012 حتى 23/6/2012 بواقع 25 ألف جنيه شهرياً وبإجمالى 150 ألف جنيه بدون وجه حق نظراً لعدم قانونية إستمراره فى شغل الوظيفة خلال تلك الفترة. وبسؤال إيهاب الفقى – رئيس شعبة بالادارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين – بالجهاز المركزى للمحاسبات قرر عدم قانونية إستمرار المشكو فى حقه محسن الشهاوى فى العمل كرئيس قطاع الأمن بعد تاريخ إحالته للتقاعد من المخابرات العامة وحتى تاريخ تعيينه بتلك الوظيفة فى 23/6/2012 وأن قرار وزير الإعلام الصادر برقم 12 لسنة 2012 بإستمرار تكليف المذكور بأعباء تلك الوظيفة صدر بدون سند قانونى إذ ان انتهاء خدمة المذكور من جهة عمله الأصلية كان يستوجب حتمياً انتهاء علاقته بالجهة المعار اليها وهى إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
