كلمة وزير الخارجية أمام مؤتمر الممتلكات الثقافية تحت التهديد والقاها نيابة عن الوزير السفير حمدي لوزا نائب الوزير للشئون الافريقية وجاء فى نصها: معالي الوزير ممدوح الدماطي السيدات والسادة الوزراء، السيد أمين عام جامعة الدول العربية السيدة إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المُتحدة للتربية والعلوم والثقافة ممثلو وكالات الأمم المُتحدة والمنظمات غير الحكومية وممثلو المعاهد الأجنبية الأثرية العاملة في مصر الحضور الكريم أُرحبُ بكم باسم السيد سامح شكري وزير الخارجية الذي يعود مساء اليوم من جولة أفريقية تشمل جيبوتي وأوغندا وأشكركم علي حضوركم هذا الحدث الهام الذي يُعد تجسيداً لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُناقشة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط من أجل الحفاظ علي التراث الثقافي والحضاري الغني الذي يَرجع إلي آلاف السنين في ظل أعمال النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار فيها سواءً من قِبَل شبكات الجريمة المُنظمة أو من خلال عمليات التخريب والتدمير المُتعمدة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وقد شاهدنا بعضها علي شاشات التلفاز إلا أن الغالبية منها يتم في الخفاء، الأمر الذي يتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصةً اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية المُمتلكات الثقافية في حالة النزاع المُسلح واتفاقية اليونسكو لعام 1970، وكذا اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لعام 1972. نبعتْ فكرة عقد المؤتمر مع شركائنا في الدول العربية والولايات المُتحدة الأمريكية ومُنظمة اليونسكو إدراكاً من جانبنا لأهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمُكافحة تلك المُمارسات التي تُمثل في جوهرها جريمةً ضد التراث التاريخي والإنساني لمنطقتنا مهد الحضارات الإنسانية. هذا، وتأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر تأكيداً لالتزامها بالحفاظ علي التراث الثقافي والإرث التاريخي لكافة الدول بوجهٍ عام، وفي المنطقة العربية بوجهٍ خاص، وحرصاً من جانبنا على صيانة الموروث الثقافي للدول من خلال توطيد العلاقات وتوحيد الجهود على المستوى الإقليمي والدولي وبالتعاون مع مُختلف المُنظمات الدولية المعنية لمُكافحة تلك الممارسات التي تُمثل إهداراً وتدميراً لثروات تاريخية وإنسانية لا تقدر بثمن. وإننا لعلى ثقة من أن مُختلف دول العالم لن تتوانى عن أداء دورها في زيادة الوعي الثقافي والتاريخي لدى شعوبها للحفاظ على المُمتلكات الثقافية من خطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار والاتجار فيها وعمليات النهب والتدمير لحشد الجهود وتعبئة الرأي العام لمُحاربة ظاهرة اقتناء المُمتلكات الثقافية بصفةٍ شخصية بالمُخالفة لأحكام القانون والأعراف الدولية لكونها إرثاً ثقافياً وتاريخياً تمتلكه دول المنشأ باعتبارها ملكية عامة تحميها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. السيدات والسادة يُعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "المُمتلكات الثقافية تحت التهديد: التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط"، ويُعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، لمُناقشة التهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والتي شهدت زيادة مُطردة منذُ عام 2011. وإذ أتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر نواة لمؤتمرات أخرى مُماثلة، فإننا نأمل في أن تُسفر المناقشات وورش العمل عن توصيات إيجابية وهادفة تُساعد على بلورة إستراتيجية مُتكاملة وحلول مُبتكرة للتصدي لتلك التهديدات التي تواجه تراثنا وتعزز التعاون على كافة المُستويات لحظر الاتجار في الآثار المنهوبة. وفي هذا الإطار، أود الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية، تعمل من خلال بعثاتنا بمختلف دول العالم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الآثار المصرية المُهربة، ووقف بيع وتداول واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية المصرية في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970، فضلاً عن متابعة كافة التشريعات الدولية الصادرة في مجال مكافحة عمليات نهب وتدمير الآثار التي تتعرض لها الدول لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وقد شهدت الأسابيع الماضية وحدها استرداد أكثر من 500 قطعة أثرية مصرية من كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وعدد من الدول الأخرى. وتواصل وزارتا الخارجية والآثار العمل على استرداد قطع أخرى من المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا، وهو الأمر الذي يُبرز نتائج تضافر الجهود بين المؤسسات المعنية، ويؤكد أهمية وحيوية مواصلة وتكثيف هذه الجهود. وختاماً، أود التأكيد على أن مصر كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع كافة الدول التي عانت وتُعاني من مشكلة تهريب الآثار، وأدعو في هذا الصدد إلى تفعيل التعاون الثُنائي من خلال تبادُل الخبرات في مجال استرداد الآثار والتنسيق مع المُنظمات الدولية والإقليمية والسلطات المعنية بالحفاظ على التراث والحد من الاتجار في الآثار. أتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، وأشكر جميع الدول والمُنظمات المُشاركة على اهتمامها بإثراء هذا المؤتمر من خلال الحضور رفيع المستوى والإسهام الفعّال. وشكراً جزيلاً،،