اكد د.عبد العزيز صلاح خبير منظمة اليونسكو للتراث ، والاستاذ بكلية الاثار جامعة القاهرة ، علي انه حان الوقت في مصر لوضع آلية لتفعيل دور التراث الثقافي في مكافحة الفقر من خلال المحافظة على معالمه التراثية والحضارية والتاريخية، وتثمينه وجلب الاستثمارات التي تتجه نحو الأنشطة ذات الطابع الثقافي وتشجيع المقاولات الصغيرة ذات الميول الثقافية مما من شأنه أن يزيد من فعالية برامج مكافحة الفقر وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم. مشيرا الى انه اصبح التراث الثقافي في الآونة الأخيرة "سلعة عامة" تستوجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل، ضمن علاقة موحدة تجمع التراث بالاقتصاد في إطار خطة واضحة تهدف إلى تحقيق المردودية الاقتصادية للتراث من خلال عناصر التراث المادية وفنونه التقليدية" لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يقتضي بحسبه إنقاذ التراث من الصعوبات التي تواجهه عبر إقناع الجهات المختصة، والمجتمع المدني بضرورة الاستثمار في التراث لدعم الاقتصاد الذي أصبح يحرك كافة التوجهات السياسات والاجتماعية في العالم. مؤكدا على ضرورة الوقوف على بعض التجارب الناجعة في مجال المحافظة على المواقع التراثية وإعادة تأهيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان، حيث أن مواقعنا التراثية والطبيعية مؤهلة للقيام بدور متنام كرافعة اقتصادية في التنمية الشاملة، ويمكننا من خلال الاستفادة من نتائج الدراسات العلمية والتجارب العملية في البلدان التي نجحت في المحافظة على تراثها الثقافي والطبيعي، ، والاستفادة من التجارب الدولية في إعادة تأهيلها وتوظيفها في دعم الاقتصاد، والعمل على تطبيقها في مواقعنا التراثية، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الآثار في مصر، واستعادة الممتلكات الثقافية المسلوبة، وإعادة تأهيل العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد مصادر أخرى للتمويل في مجال تطوير مواقع التراث الثقافي والطبيعي، بهدف تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الآثار المصرية اضاف د.عبد العزيز انه في الوقت الذي تمتلك فيه مصر العديد من المواقع التراثية الثقافية والطبيعية الفريدة،التي يعود تاريخها إلى شتى العصور الإنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور الإسلامية، وهذا الإرث الحضاري الكبير، يشكل أحد ثوابت شخصية مصر الثقافية،ويعبر عن هويتها الحضارية ، لا تزال الآثار المصرية بكافة أنواعها، تعاني من الإهمال، وتتعرض للنهب والسلب، وعدم تطبيق النظم العالمية في إدارة وتسيير المواقع التراثية، والمتاحف، بالإضافة إلى وعدم الوعي لدى الجمهور وطوائف المجتمع المدني بأهمية المحافظة على الآثار في دعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة الدقيقة. ويفرض الواقع الذي نعيش فيه حتمية دمج بُعد حماية التراث الثقافي والمحافظة علي عناصره المادية وغير المادية، مع البعد الاقتصادي سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة. ووضع تصور حول آلية جعل التراث الثقافي رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث تتجلى فائدة التراث الثقافي الاقتصادية في القيمة العقارية للمآثر التاريخية والحضارية التي تتجسد بأشكال مختلفة، خاصة على شكل قيمة مضافة للمجالات الحضرية والقروية، وكذلك في إنشاء الفنادق والمشاريع التجارية الكبرى، والصغرى والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى.
