وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة علي حضور كل القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التليفزيون المصري وكل مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور جلسات القضية. ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.