شيء طبيعي أن يخصص لكل حى وحدات سكنية للمواطنين الذين يتعرض العقار الذى يسكنون فيه للسقوط أو لإخلاء ادارى، ومن الطبيعي و المقبول أن تتأخر الاجراءات بعض الوقت، لكن ماليس طبيعيًا أن لا يتم كل ذلك الا بالرشوة! هذا ماحدث مع السيدة عالية واربعة آخرين، أعطوها ايصالا باسم آخر مجهول رغم انها كما تقول لم تبخل عليهم بشيء تقصد دفع ماطلبوه منها ولما داخت السبع دوخات، تقدمت بالشكوى الى بعض الجهات الرقابية، التي كشفت واقعة فساد ورشوة في حي بولاق ابو العلا! ألف باء الإجراءات في حالات تسكين المضارين، كما يقول القانون يتم تشكيل لجنة لعمل كشف حصري، متضمناً عدد طوابق العقار المضار، وعدد الشقق أو الحجرات وأسماء أصحابها ثم يوقع ويختم على الكشف، ويسلم لمدير التسكين لعمل ملف لكل مستحق وحدة سكنية الذى يتضمن عدة مستندات منها كشف الحصر للعقار وقرار هدمه، إلا أن مسئولى التسكين لحى بولاق أبو العلا لم يفعلوا ذلك الا بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل انهاء تخصيص عدد خمسة وحدات سكنية للسيدة عالية وآخرين أم محمد واقعة الفساد الجديدة، كشفها بلاغ تلقته الجهات الأمنية، من السيدة عالية محمد عبد اللطيف الشهيرة بأم محمد، تتهم فيه مدير التسكين بحى بولاق أبوالعلا بالاستيلاء على مبلغ 85 ألف جنيها مقابل تخصيص وحدات سكنية لعدد خمسة أفراد حصل أربعة أفراد منهم على إيصالات من الحى أما أم محمد فمشكلتها أكثر تعقيداً لأن الإيصال المسلم لها من الحى باسم شخص أخر مجهول بالنسبة لها بحجة أن الموظف المسئول عن تحرير الإيصالات فى اجازة، وبعد التحريات ورصد حوارات المتهم الأول (ع.أ.ح) مدير التسكين مع المتهم الثانى (م.م.ع) الذى يعمل فى ادارة التسكين ومهام عمله استلام وتسليم المكاتبات من ادارة التنسكين بالحى للمحافظة، أمكن تحديد مكانه والقاء القبض عليه بعد اثبات عملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية من أم محمد وغيرها، ومايطلق عليه الشقق البديلة فى بولاق عددها كثير والغالبية العظمى منها مقسمة إلى حجرات ويحدث التلاعب عند حصر عدد الوحدات بزيادة عددها إما بزيادة عدد الحجرات أو زيادة عدد الطوابق وعلى سبيل المثال إذا كان الدور يضم أربعة حجرات وعدد الطوابق أربعة ولكنه ثبت فى الكشف أن عدد الطوابق خمسة كانت الحصيلة زيادة عدد أربعة حجرات يقابلها أربعة وحدات سكنية جديدة يتصرف فيها كيفما يشاء دون أدنى شبهة عليه لأن كشف الحصر والمستندات سليمة ولا تقع عليه أى مساءلة . أما عدد الوحدات التى زودها بكشف الحصر يقوم مدير التسكين بكتابة اقرار يرفق مع كشف الحصر مفاده أنه تم تسليم عدد الوحدات المذكورة أسمائهم فى الكشف وهناك وحدات لم يتم تسليمها بعد الوحدات التى تم زيادتها بكشف الحصر على ان يتم عمل تحريات مرة أخرى ليثبت أن هذه الوحدات لها أصحاب وهم كانوا غير متواجدين أثناء الحصر أو لهم سكن أخر . خدمة للجيران! توجهت أم محمد لحى بولاق أبو العلا وقابلت مدير التسكين بالحى فى وجود مساعده للسؤال عن إمكانية حصولها على شقة من حى بولاق أبو العلا سألها "عماد .ح" أين تقيم كان ردها أنها من حلوان وكان رده " التقديم باقى له اسبوع ويخلص ب 17 ألف جنيه مقدم وعند الاستلام خمسة آلاف جنيه والاستلام خلال شهر " لم تتوان أم محمد وأخبرت شقيقتيها، ومعارفها بحلوان وخلال يومين كانت أم محمد ومعها محمود قمر ابن خالتها وشقيقتيها سمية ومايسة محمد عبداللطيف ومحمد ابراهيم معرفة زوجها بمكتب مدير التسكين بالحى الذى بدا عليه الانزعاج ما أن رآهم وقال لأم محمد " خرجى الناس دى بره وهاتى الأوراق " وقد فعلت وسلمته الأوراق التى كانت عبارة عن قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد وصورة البطاقة لكل منهم واستلمت أربعة ايصالات باسمائهم قيمة كل ايصال 1014 جنيها بموجبه يتم استلام كل واحد فيهم وحدة سكنية . أما أم محمد منحها مدير التسكين فرصة لآخر الاسبوع لتدبير المبلغ، واستطاعت تدبيره وسددته لعماد الذى اعطاها ايصالين يحملان رقمى 999111 و 999112 ولكن باسم شخص آخر يدعى السيد عبده على عبدالناصر مبرراً أن الموظف المختص فى الخزينة غير موجود وعليها قبول هذا الإيصال لضمان حقها وبعد يومين أو ثلاثة سيعطيها ايصالاً باسمها، وتكرر ذهاب أم محمد للحى لتغيير الايصال كما وعدها دون جدوى حتى بدا واضحاً مماطلة مدير التسكين فمنذ شهر مايو 2014 حتى سبتمبر 2014 ولم يحدث أى جديد ، وفى شهر سبتمبر اتصل مدير التسكين بأم محمد وطلب منها وطلب منها خمسة آلاف جنيه لكل شقة وعندما سألته عن السبب قال " دى حلاوة " وكان رد أم محمد " كلنا سندفع 8000 جنيه " ، وحدد لها أول يوم أحد فى شهر سبتمبر ليتسلم المبلغ ، ثم قال لهم " كلكم تيجوا يوم الثلاثاء وتستلموا الشقق . بعدها اختفى مدير التسكين وزاد تردد أم محمد على ادارة التسكين بحى بولاق وبرر لها زميله عدم وجود بأنه فى مصيف وفى إحدى المرات فوجئت المجنى عليها بآخرين تورطوا مع هذا الشخص وزميله ! لم تنتظر أم محمد حيث تقدمت ببلاغ للرقابة الادارية ضد مدير التسكين بالحى، وبدأت التحريات للتأكد من صحة الاتهامات وتحديد مكانه وبدأت تطفو فوق السطح معلومات بناءً عليها تم القاء القبض عليه كما تضمنت المعلومات أيضا أن هناك متهم ثان هو زميله فى الحى، كما تبين أن الأرقام المثبتة على الإيصالين التى حصلت عليهما أم محمد مثبتان باسم شخص أخر يدعى زرق محمد رزق بمبلغ 112 جنيه فقط تحت حساب الساحات الخاصة بالحى . ضحية أخرى الضحية من حى بولاق ويقيم بحجرة فى أحد العقارات التى سقطت إلا أنه لم يثبت اسمه فى كشف الحصر وقضى عامين ذهاباً واياباً لحى بولاق أبو العلا لاثبات أحقيته فى وحدة سكنية وفى كل مرة يطلب منه مدير التسكين مستندات جديدة وفى النهاية نصحه ترشيداً لمجهوده دفع خمسة آلاف جنيه مقابل ايصال من الحى بمبلغ 1018 جنيها وهو المبلغ الذى يورد لخزينة الحى وبموجبه يحصل على وحدة سكنية وقد كان فلم يكتف (م .أ.م ) بحقه فى ايصال واحد بل حصل على 14 ايصالاُ باسماء مختلفة قيمة كل ايصال 1018 جنيه كل ايصال يساوى وحدة سكنية مقابل 70 ألف جنيه دفعها لمدير التسكين . وبعد سقوط مدير التسكين وايقافه عن العمل ذهب (م .أ. م ) لادارة الشئون القانونية بالحي وابلغوه ان الاجراءات التى ستتخذ، هي عمل كشف حصر لعمل تحريات من جديد وفى حالة ثبوت أنه كان مقيم فى العقار سيتم تسليمه الوحدة السكنية، واسدل الستار على القضية رقم 9062 لسنة 2014 ادارى قصر النيل المتضمن ضبط واحضار مدير التسكين بحى بولاق أبو العلا بمعرفة شرطة المرافق على ذمة القضية رقم 39 أحوال جنح قصر النيل وتم إلحاقها بالقضية رقم 12373 لسنة 2014 وتم عرضه على نيابة قصر النيل الجزئية .
