قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في رفع رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر و جعل الجلسه سريه لفض احدي الاحراز التي تتعلق بالامن القومي و حظرت نشرها بأي شكل و قالت المحكمه ان الاوراق الخاصه بالمتهم عادل كيلاني تخص الامن القومي و ضبطت بمسكنه ارجات المحكمه فض ذلك الحرز حتي جلسه سريه تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان ، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات. وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. واشتركوا واخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطرى- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل ، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
