بدات محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وحضور محمد السيسى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، جلسة محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التى وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميا ب"فتنة الشيعة". واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين ، بعدما تم أيداع المتهمين قفص الاتهام وحضر عدد كبير من هيئة الدفاع عن المتهمين . حيث تبين تغيب المتهم الاول "حمدى محمد بريك",كما تبين تغيب المتهم الخامس , وبدء دفاع المتهم الثالث عشر "إبراهيم خميس" مرافعته امام المحكمة. وقال دفاع المدعين بالحق المدنى ان الافعال التى وضعت للمتهمين ,ان النيابة وضعت امر غاية فى الخطورة, وهو اننا امام عصابة وجماعة منظمة, ينطبق عليها نص المادة 89 من قانون العقوبات, وندلل على ذلك ان تلك العصابة هاجمت طائفة من السكان بترتيب سابق,حيث يجمعهم تنظيم واحد. وأضاف الدفاع ان المتهمين حرضوا الاهالى المجنى عليهم, واتهامهم بسب الصحابة وسب ام المؤمنين, وتم وضع بوسترات على منازل المجنى عليهم,ولم تكن مصادفة, وان الدفاع الخاص بالمتهمين قدم اسطوانتين, تؤكد ان الدعوة السلفية كانت تتاخذ مهنج لصد المذهب الشيعى, وان من فى القفص هم من قيادات تنظيم, وهناك زعيم لتلك العصابة يدعى "محمد حسان" كان يقوم بتوزيع فيديوهات اللمجنى عليه "حسن شحاتة" يقوم فيها بسب الصحابة. طالب محامى المدعين بالحق المدنى إدخال الرئيس الاسبق "محمد مرسى" فى الدعوى كمتهما لتوليه رئاسة المؤتمر , وكذلك الشيخ "محمد حسان" لسابقة حديثه عن التحريض على قتل الشيعة على حد قوله, والنائب السابق ممدوح إسماعيل الهارب خارج البلاد, واللواء لطفى عبد الموجود مدير أمن الجيزة الاسبق, لكونه منتميا لجماعة الاخوان ورؤية شهود الاثبات له داخل القرية قبل يوم الحادثة, وقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة. كما دفع دفاع المتهمين الثالث عشر والثانى بالقضية ، بعدة دفوع قانونية ، حيث بدء دفاع المتهم الثالث عشر "إبراهيم خميس" ببطلان التحريات, وطلب براءة موكله, كما دفع بعدم كفاية وجدية وانعدام التحريات التى قام بها العقيد خالد إبراهيم, وكذلك تحريات الامن الوطنى. كما أستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الثانى "عبد المنعم صابر شاهين" والذى دفع بانتفاء اركان الجريمة, وأنتفاء ركن العلم لارتكاب الواقعة, وكذلك الدفع بسبب علاقة السببية, وأنتفاء صلة المتهم بالواقعة, وعدم جدية التحريات, وبطلان الدليل المستمد منها. كانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياته.